الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها لتوفير دفعة من رواتب الموظفين

أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل جهودها لتوفير دفعة جديدة من رواتب موظفيها في ظل تفاقم الأزمة المالية. وبحسب بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني عقب جلسته الأسبوعية، فقد أكد أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية، وأن تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية يجب أن يتم بشكل كامل ومنتظم، وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات القائمة. وقالت الحكومة الفلسطينية: في ظل هذا الحصار المالي المفروض على الحكومة، تواصل وزارة المالية جهودها لتأمين صرف دفعة من الراتب قبل العيد، وستصدر بيانًا بهذا الخصوص لاحقًا، إلى جانب جملة من الخطوات الأخرى الهادفة لتعزيز صمود الموظفين.

وفي الوقت الذي حيا فيه مجلس الوزراء موظفي القطاع العام على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، فإنه أهاب بكافة النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها. من جانب آخر، حَذَّرَ مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرّض نحو 1.6 مليون إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77% من أهالي القطاع، لخطر المجاعة بشكل فوري، نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتحرك دولي عاجل ومُنسَّق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مؤكدًا جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية. وشدَّدَت الحكومة الفلسطينية على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قُدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، لا أن تكون بديلًا عن الولاية الفلسطينية أو عن الانتظام الكامل لتحويل أموال المقاصة.

فلسطين: عدد المتعطلين عن العمل 550 ألفاً ومؤسسات الأسرى تندّد

إلى ذلك، أدانت الحكومة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها