الحكومة الفرنسية تواجه الشارع والبرلمان معا

تواصل النقابات المهنية في فرنسا الاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية وقراراتها، بالتزامن مع انسداد الأفق البرلماني. وبينما يحتج المزارعون ويغلقون الطرق والساحات بجراراتهم، رفضاً لاتفاقية ميركوسور (اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع أميركا الجنوبية) والضغوط المعيشية، يخوض الأطباء العاملون لحسابهم الخاص إضراباً يستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على بنود ميزانية التأمين الصحي. وأعلنت نقابات المحامين رفضها استقبال وزير العدل جيرالد دارمانان، ما يعكس الفجوة بين الشارع والحكومة الفرنسية التي أصبحت عاجزة عن تمرير القوانين الجوهرية، وفي مقدمتها ميزانية 2026. يحصل ذلك مع استمرار أحزاب المعارضة بالتلويح بحجب الثقة عن الحكومة، وردّ الحكومة الفرنسية بإمكانية حل الجمعية الوطنية (البرلمان) للمرة الثانية في أقل من عامين، ما قد يزيد من حجم الاستعصاء السياسي في البلاد منذ منتصف 2024، بعدما فقدت الحكومة الأغلبية النيابية.

استنكرت النقابات تدخل الحكومة الفرنسية في اختيار مكان العمل للأطباء

تظاهرات ضد الحكومة الفرنسية

وتظاهر آلاف الأطباء من الممارسين المستقلين من مختلف الأقاليم الفرنسية في ساحة البانثيون في قلب باريس، أمس السبت، وصولاً إلى ساحة الأنفليد، في مواجهة ما وصفوه بـسياسات الخنق المالي التي تتبعها الحكومة. وأعلنت 13 نقابة طبية كبيرة حالة التعبئة العامة، شملت الإضراب عن تقديم الخدمات الطبية لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الخامس من يناير الحالي، ودعت النقابات الأطباء إلى النزول إلى الشارع. ويواجه القطاع الطبي في فرنسا تحديات فرضها مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي. مشروع القانون يمثل وثيقة معادية لروح الديمقراطية والطب الحر، وفقاً لبيان أصدره اتحاد الأطباء المستقلين SML، أشار إلى أن الممارسات الحكومية لا تعكس سوى انفصال تام عن واقع الممارسة المهنية وصحة المواطنين، وفرض قيود تقنية وإدارية صارمة على الأطباء، مع التهديد بفرض غرامات مالية كبيرة على من لا يمتثل لاستخدام الأنظمة الرقمية الحكومية، ويحوّل الطبيب المتخصص بعلاج المرضى إلى مجرد مدخل بيانات.

واستنكرت النقابات تدخل الحكومة الفرنسية في اختيار مكان العمل للأطباء، وإيقاف نظام الجمع بين العمل والتقاعد. سمح هذا النظام للأطباء ذوي الخبرة بالاستمرار في العطاء بعد