الحكومة الشرعية تلزم التجار بتخفيض الأسعار والتعامل بالريال اليمني

شدد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات، مع إلزام التجار بالتعامل الحصري بالعملة الوطنية في المعاملات التجارية والعقارية لتعزيز السيادة النقدية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، الذي ركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مشيدًا بنجاح السياسات الحكومية في تحسين سعر الصرف. وحث الوزارات على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين، مع مكافحة أي تهاون أو تأخير في ضبط الأسواق.

ترجمة تحسن العملة إلى واقع ملموس

ناقش المجلس، برئاسة بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني، مؤكدًا أن هذا التحسن نتيجة السياسات المالية والنقدية المتكاملة. وحمل الوزارات والجهات المختصة مسؤولية ترجمة هذا التحسن إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والأدوية، عبر تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
أكد المجلس عزم الحكومة، بدعم مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي عبر استهداف موانئ تصدير النفط، تزوير العملة، ومنع تداولها في مناطق سيطرتها، إلى جانب سياسات التجويع والإفقار. وأوضح أن هذه الجبهة تُواجه بحزم من خلال إصلاحات مستمرة، تعزيز الصمود المالي والنقدي، التعاون مع الأشقاء والشركاء، وتفعيل أدوات الدولة لاستعادة السيطرة وإنهاء الانقلاب.
ووجه رئيس الوزراء السلطات المحلية بتنظيم حملات تموينية مكثفة لضمان توافق أسعار السلع والخدمات مع تحسن سعر الصرف، مع التأكيد على أن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية. كما دعا الأجهزة المختصة إلى التنسيق لضمان هوامش ربح عادلة، وأكد على تطبيق القانون بحزم لإلزام التجار بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات، بما يعزز السيادة النقدية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية في ضبط الأسواق، داعيًا إلى توسيع هذه الجهود بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. كما جدد التأكيد على أهمية