الحكومة تضيق الخناق على تهريب الحوثيين في صحراء الجوف

صعدت القوات الحكومية إجراءاتها لإغلاق أبرز المسارات الصحراوية التي تستخدم في تهريب الوقود والإمدادات إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، معلنة فرض رقابة ميدانية مشددة على الطرق غير النظامية الممتدة عبر المناطق الحدودية الشرقية وصولا إلى صحراء محافظة الجوف، ضمن خطة تستهدف تجفيف خطوط الإمداد غير القانونية وتعزيز سيطرة الدولة على المناطق الصحراوية.

وقالت قيادة الفرقة الأولى طوارئ إن جميع المنافذ والمسارات الصحراوية غير الرسمية أصبحت تحت المراقبة المستمرة، محذرة سائقي ناقلات المشتقات النفطية من استخدام تلك الطرق، ومؤكدة أن أي محاولة لعبور الصحراء خارج المسارات القانونية ستواجه بإجراءات حازمة.

وجاءت هذه الإجراءات عقب إحباط محاولة تهريب ثلاث مقطورات محملة بمادة الديزل عبر طرق صحراوية بعيدا عن نقاط التفتيش الأمنية.

وأوضحت القيادة أن العملية نفذت بعد رصد استخباراتي لتحركات المقطورات في صحراء غويربان على طريق مأرب - العبر، حيث اعترضتها قوة عسكرية وأمرت سائقيها بالعودة إلى الطريق الرسمي واستكمال الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان الفرقة، رفضت المجموعة المسلحة المرافقة للمقطورات الامتثال لتوجيهات القوة، وبادرت بإطلاق النار مستخدمة سيارات قتالية وأسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت أكثر من ساعتين.

وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات الحكومية بجروح طفيفة، فيما تمكنت القوة من السيطرة على الموقف وضبط المقطورات الثلاث، وإعاب عدد من المركبات التابعة للمجموعة المسلحة، والقبض على أحد أطقمها، مع استمرار ملاحقة بقية العناصر المشاركة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشحنة المضبوطة كانت تضم مشتقات نفطية جرى شراؤها بطرق غير نظامية، وكان مخططا نقلها عبر المسارات الصحراوية لبيعها في السوق السوداء، في مخالفة للقوانين المنظمة لتجارة وتوزيع الوقود.

وأكدت السلطات أن هذه المسارات مثلت خلال السنوات الماضية أحد أبرز خطوط تهريب الوقود والأسلحة إلى جماعة الحوثي، مستفيدة من الطبيعة الوعرة واتساع الرقعة الصحراوية، كما استخدمت - بحسب مصادر حكومية - في تنقل عناصر وخبراء أجانب وقيادات تابعة للجماعة.

ودعت قيادة الفرقة الأولى طوارئ سائقي القاطرات وناقلات الوقود إلى عدم الانسياق وراء شبكات التهريب، مؤكدة أن