الحكومة الأردنية تقر موازنة 2027 بعجز متوقع عند 2 8 مليار دولار
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بإجمالي نفقات يقدر بنحو 13.7 مليار دينار (19.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات محلية تبلغ 10.9 مليارات دينار، فيما يقدر عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، وسط توجه حكومي لمواصلة الضبط المالي وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية. وبحسب بيان حكومي، اليوم الاثنين، يتراجع عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقابل 2.1 مليار دينار في عام 2026، فيما يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار خلال العام الحالي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي قيمة إجمالي النفقات المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة الأردنية لعام 2027؟ ما هو معدل النمو الحقيقي المستهدف في موازنة الأردن لعام 2027؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتقدر النفقات الجارية بنحو 12 مليار دينار، بارتفاع 6.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2026، في حين ترتفع النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.7 مليار دينار، بزيادة تقارب 18%، في إطار توجه حكومي لتعزيز الإنفاق الاستثماري وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية. وفي جانب الإيرادات، تستهدف الحكومة زيادتها بنسبة 11% لتصل إلى نحو 10.9 مليارات دينار، من خلال تحسين التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبيين، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، خصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية
ارسال الخبر الى: