الحكومة الأردنية تدعو العمالة الأجنبية إلى تصويب أوضاعها

دعت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، العمال الأجانب إلى تصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم لدى أقرب مركز أمني، مهددة بتسفير أي عامل يتم ضبطه يعمل من دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، ومخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وأكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أي أجنبي أو تشغيله خارج إطار القانون. وقالت وزارة الداخلية إن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة 11 كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.

وأضافت الوزارة أن المادة 14من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين 11 و14تعرّض المخالف لغرامة مقدارها 200 دينار (نحو 282 دولاراً) وفق المادة 36 من القانون. كما أشارت إلى أن المادة 4 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998 تلزم مالكي الشقق المفروشة ومؤجريها بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.

الأردن يفرض ضريبة ورسوماً جمركية على سلع مستوردة

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من