الحكم بسجن وزيري الاتصال الأسبقين في الجزائر كعوان وقرين بقضية فساد
162 مشاهدة
أدان القضاء الجزائري في جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء وزيرين سابقين للاتصال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد تخص منح إعلانات إشهار عمومي لصالح صحف بعضها صورية في ثاني قضية من نوعها بعد إدانة وزير سابق في قضية مماثلة بداية الشهر الجاري وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق الوزير الأسبق للاتصال جمال كعوان وأربع سنوات بحق وزير الاتصال الأسبق حميد قرين مع مصادرة أرصدتهم البنكية والزامهم بتعويضات لصالح الخزينة العمومية فيما حكم على المدير السابق للوكالة الحكومية للنشر والإشهار الوكالة التي توزع الإعلانات العمومية على الصحف أمين شيكر بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة وشملت الأحكام أيضا إصدار عقوبات بالسجن بين أربع إلى خمس سنوات بحق عدد آخر من مسؤولي الوكالة ووجهت للوزراء وباقي المدانين في القضية تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية عن طريق منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية وتخص تفاصيل القضية تورط هؤلاء الوزراء والمسؤولين في تمكين جرائد مجهرية من الاستفادة من حصص إشهارية واستفادة جرائد لا وجود لها من حصص إشهارية واستفادة الجرائد من الإشهار دون تحقيق الهدف المنشود وتفضيل عناوين صحافية على أخرى بتواطؤ مسؤولين في الوكالة nbsp وكان القضاء الجزائري قد بدأ التحري في القضية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021 في قضية فساد وتوزيع الإعلانات بطريقة غير قانونية وأخرى وهمية على إعلانات بالملايين في أعقاب ما كشف عنه المدير العام السابق لشركة النشر والإشهار العربي ونوغي أقيل بعدها من تقارير وتلاعبات مالية صادمة تخص توزيع الإشهار بطرق غير قانونية وبعد تحريات معمقة قامت بها المصلحة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي أحد أفرع المخابرات تقرر في مارس آذار 2023 وضع الوزير كعوان في الحبس فيما أبقي حينها على قرين وخمسة مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية