الحكم بسجن وزيري الاتصال الأسبقين في الجزائر كعوان وقرين بقضية فساد

أدان القضاء الجزائري في جلسة محاكمة، اليوم الثلاثاء، وزيرين سابقين للاتصال، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد تخص منح إعلانات إشهار عمومي لصالح صحف بعضها صورية، في ثاني قضية من نوعها، بعد إدانة وزير سابق في قضية مماثلة بداية الشهر الجاري.
وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق الوزير الأسبق للاتصال جمال كعوان، وأربع سنوات بحق وزير الاتصال الأسبق حميد قرين، مع مصادرة أرصدتهم البنكية والزامهم بتعويضات لصالح الخزينة العمومية، فيما حُكم على المدير السابق للوكالة الحكومية للنشر والإشهار (الوكالة التي توزع الإعلانات العمومية على الصحف) أمين شيكر بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة.
وشملت الأحكام أيضاً إصدار عقوبات بالسجن بين أربع إلى خمس سنوات بحق عدد آخر من مسؤولي الوكالة، ووجهت للوزراء وباقي المدانين في القضية تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية عن طريق منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وتخص تفاصيل القضية تورط هؤلاء الوزراء والمسؤولين في تمكين جرائد مجهرية من الاستفادة من حصص إشهارية، واستفادة جرائد لا وجود لها من حصص إشهارية، واستفادة الجرائد من الإشهار دون تحقيق الهدف المنشود، وتفضيل عناوين صحافية على أخرى بتواطؤ مسؤولين في الوكالة.

إدانة وزير العمل الجزائري الأسبق حسن تيجاني هدام بقضية فساد

وكان القضاء الجزائري قد بدأ التحري في القضية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في قضية فساد وتوزيع الإعلانات بطريقة غير قانونية وأخرى وهمية على إعلانات بالملايين، في أعقاب ما كشف عنه المدير العام السابق لشركة النشر والإشهار، العربي ونوغي (أقيل بعدها) من تقارير وتلاعبات مالية صادمة، تخص توزيع الإشهار بطرق غير قانونية، وبعد تحريات معمقة قامت بها المصلحة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي (أحد أفرع المخابرات)، تقرر في مارس/ آذار 2023 وضع الوزير كعوان في الحبس، فيما أُبقي حينها على قرين وخمسة مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية.