الحكم في قضية نجل أبو الفتوح في فبراير المقبل

أجّلت دائرة الجنايات مستأنف بمحكمة بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إصدار الحكم في قضية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، إلى يوم 9 فبراير/شباط 2026. وجاء قرار التأجيل، الذي أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الأحد، بعد استماع المحكمة إلى المرافعات والمذكرات الختامية التي قدّمها فريق الدفاع عن أحمد أبو الفتوح، والذي ضم كلّاً من سليم العوا، وأحمد أبو العلا ماضي، وخالد علي.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث صدر حكم غيابي بالسجن عشر سنوات بحق أحمد أبو الفتوح، في القضية نفسها التي حُكم فيها على والده بالسجن 15 عاماً. وفي 16 إبريل/ نيسان 2025، ألقت قوات الأمن القبض على نجل أبو الفتوح من وحدة مرور القطامية في أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، تنفيذًا لذلك الحكم الغيابي، ليقوم فريق الدفاع لاحقًا بإعادة إجراءات محاكمته.

مصر | إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين بقوائم الإرهاب

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي (2025)، أصدرت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ حكمًا حضوريًّا جديدًا بحق أحمد أبو الفتوح، قضى بسجنه خمس سنوات، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء العقوبة، مع إدراجه على قوائم الإرهابيين. وهذا الحكم الحضوري، الصادر في يوليو/ تموز الماضي، هو ما طعن عليه فريق الدفاع بالاستئناف، واختُتمت المرافعات بشأنه اليوم أمام محكمة الجنايات مستأنف ببدر، حيث يُنتظر صدور الحكم النهائي في جلسة 9 فبراير/ شباط 2026.

ويُشار إلى أن القضايا المتهم فيها عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرون تتعلق باتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد جرى التصديق على الأحكام الصادرة فيها سابقًا من قبل الحاكم العسكري. كما أكد المحامي خالد علي أن فريق الدفاع كان يعتزم التقدّم بتظلم من الحكم أمام الحاكم العسكري بعد صدوره الأولي، وذلك قبل بدء مرحلة الاستئناف الحالية.