دعا جميع الحقوقيين والمنظمات للتضامن نادي المعلمين اليمنيين يواصل الإضراب ويتوعد بمزيد من التصعيد

أكد نادي المعلمين اليمنيين، استمرار الإضراب حتى استلام المعلمين كامل حقوقهم، والإفراج عن رئيس النادي وزملائه المعتقلين في سجون الأمن والمخابرات، متوعداً بمزيد من التصعيد حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.

جاء ذلك في بيان جديد أصدره النادي، الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وحمل الرقم (15)، أكدوا استمرار الإضراب عن التعليم في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حتى استلام كامل حقوقهم.

ودعا البيان، جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التكافل والتضامن مع قضية المعلمين، محملاً حكومة صنعاء (غير المعترف بها) كامل مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وما يترتب على نتائج الاحتجاز. متوعداً بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ولفت إلى أن التربويين والتربويات صامدون ثماني سنوات بدون مرتبات، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحروب والصراعات الدولية.

وقال، إنه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تشهد أي من تلك البلدان انقطاع دفع المرتبات لموظفي الدولة، مثلما يشهده اليمن.

وقال، إن المعلمين تنفسوا الصعداء مع بداية السنة التي نفذت في أبريل 2022م، على أمل أن يستعيد المعلمون حقوقهم، إلا أنه ما لم يحدث حتى اللحظة.

وأكد أنه بدلاً من مكافأة التربويين على صبرهم وجلدهم ومرابطتهم، تفاجأوا بتعرض بعضهم للإهانات والاعتقالات والتهديد.

وأشار إلى أن اعتقال رئيس النادي وزملائه ما هو إلا شيء مما برز وظهر على السطح وما خفي وبلا شك أعظم...

وأوضح أن احتجاز حريتهم بسبب تبنيهم مظلومية المعلمين، والمطالبة باسم الجميع بصرف مرتباتهم وبشكل كامل ومستمر وبأثر رجعي...

ونفذ نادي المعلمين الاثنين الماضي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي أبو زيد الكميم وزملائه إبراهيم جديب، ومحسن الدار، وناصر القعيش، بمشاركة النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد.

وذكر البيان، أن إدارة الشئون القانونية بالنادي تابعت قضية الاحتجاز، إلا أن النائب العام لم يلتفت للطلب نهائيا بل إنها تعرضت للإهانة، رغم تدهور الحالة الصحية لرئيس النادي.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مقربة من أسرة رئيس النادي أن