عن فزاعة التصنيف الأميركي لحزب الإصلاح

فجأة وبلا مقدّمات، برزت شائعة تصنيف الإدارة الأميركية حزب التجمع اليمني للإصلاح جماعة إرهابية، وعاد الحديث إلى السطح في حملة إعلامية منظّمة، حيث يأتي هذا في أعقاب قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن جماعات إرهابية (يناير/ كانون الثاني 2026)، ضمن سياسة أميركية أوسع ضد فروع الإخوان، وجزءاً من تداعيات طوفان الأقصى.

لافتٌ أن الحديث عن تصنيف الإصلاح يجمع بين مؤشّرات حملة إعلامية - سياسية ومراجعة قانونية - أمنية حقيقية قد تجريها واشنطن حالياً، وتشمل استفسارات رسمية حول الحزب و161 كياناً مرتبطاً به، اقتصادية وخيرية واجتماعية. وهذا موضوع رُدّ عليه من خلال دائرة الحزب القانونية التي سلمتها للشرعية نفسها التي تولّت بدورها الرد على الأميركان بها.

التوقيت بالغ الدلالة، إذ يتزامن مع توترات إقليمية حادّة، ما يجعل الأمر أقرب إلى مزيج من الضغوط السياسية والمخاوف الأمنية الموضوعية وغير الموضوعية، التي تُضخَّم أحياناً من خلال لوبيات الضغط المختلفة إعلامياً وسياسياً في واشنطن والغرب عموماً، من خلال مراكز دراسات ومواقع وصحف. ومع ذلك، ثمة جملة ملاحظاتٍ يمكن أن تضع الحملة في سياقها الصحيح.

حزب الإصلاح مكوّن أساسي في الشرعية اليمنية، وله قاعدة شعبية عريضة، ودوره ميدانيٌّ حاسم ضد التمدّد الإيراني

أولاً: حزب التجمع اليمني للإصلاح، منذ تأسيسه في سبتمبر/ أيلول 1990، مرخص قانونياً يستند إلى دستور الوحدة اليمنية الذي تبنّى التعدّدية. وعمل تحت رقابة مؤسّسات الدولة اليمنية بالتنسيق التام مع شركائها في مكافحة الإرهاب، بمن فيهم الأميركيون أنفسهم، وما قصة الشيخ محمد المؤيد وتبرئته في 2008، بعد استدراجه وسجنه ببعيد، وهذا ما يجعل أي تصنيفٍ شاملٍ عملية معقدة قانونياً وغير منطقية في الظروف الحالية.

ثانياً: الإصلاح خليط فكري وسياسي واجتماعي، وتأثر جزءٌ منه بتيار الإخوان المسلمين، لكنه لا يشكّل نسبة غالبة داخل بنيته الحزبية. ويعرّف بيانه التأسيسي الحزب حركة إصلاحية يمنية جامعة امتداداً لحركة الإحياء والتجديد اليمنية التي يمثلها أعلام كبار، مثل الشوكاني وابن الأمير والمقبلي. ومع ذلك، قد يُعترف به دولياً فرعاً يمنيّاً لـالإخوان،