تفاصيل الصراع على الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة وضغوط واشنطن تطال حتى الدرجات الخاصة

يسابق رئيس الوزراء علي الزيدي الوقت لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة نهاية يوليو/ تموز المقبل، وسط صراع متصاعد بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة، وضغوط أمريكية غير مسبوقة لإبعاد الأحزاب والفصائل المقربة من إيران عن مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية لـعربي بوست أن الزيدي يجري اتصالات مكثفة مع قادة الإطار التنسيقي ومسؤولين أمريكيين، في محاولة لحسم الخلافات التي عطلت استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتوصل إلى صيغة تقلل من حدة الاعتراضات الأمريكية قبل الزيارة.

وبحسب المصادر، لم يعد الخلاف مقتصراً على توزيع 9 حقائب وزارية ما تزال شاغرة منذ جلسة منح الثقة في مايو/ أيار 2026، بل امتد إلى ملف الدرجات الخاصة، التي تضم كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الأمنية والمالية، والتي تطالب واشنطن بإعادة النظر فيها باعتبارها إحدى أهم أدوات النفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية.

سباق مع الزمن قبل زيارة واشنطن

نجح البرلمان العراقي، في منتصف مايو/ أيار 2026، في منح الثقة لـ14 وزيراً من أصل 23، وهو الحد الأدنى الذي سمح للحكومة بمباشرة مهامها، إلا أن استمرار الخلافات السياسية أبقى 9 وزارات شاغرة، ما جعل حكومة الزيدي تبدأ عملها منقوصة الصلاحيات.

ويقول مصدر سياسي مقرب من لـعربي بوست إن الزيدي يريد استكمال تشكيل حكومته قبل نهاية يوليو، لكنه يواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، ويواصل في الوقت نفسه اتصالاته مع مسؤولين في واشنطن لتخفيف هذه الضغوط.

وتصف المصادر التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة بأنه من أكثر التدخلات وضوحاً منذ سنوات، إذ لم تكتفِ إدارة دونالد ترامب بإبداء تحفظات على بعض المرشحين، بل طالبت باستبعاد الأحزاب والفصائل المقربة من إيران من تولي عدد من الوزارات، معتبرة أن تشكيل الحكومة يمثل فرصة لإعادة تقليص نفوذ طهران داخل مؤسسات الدولة العراقية.

وبحسب المصادر، لم تعد المفاوضات تدور حول استكمال التشكيلة الحكومية فقط، بل حول طبيعة التوازنات التي ستقوم عليها الحكومة العراقية الجديدة، وهو ما يفسر تعثر