الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد خنق ما تبقى من صادرات ينبع

ومع دعوة القيادة اليمنية لتكثيف الجهود ضد السعودية، يبدو أن هذا التطور المقلق جدا بالنسبة لشركة (أرامكو) سيتكامل مع اتساع في نطاق الهجمات اليمنية على المنشآت النفطية في المملكة، ما سيؤدي إلى مضاعفة الضغط الاقتصادي الذي يمتد إلى حركة التجارة السعودية بأكملها.

حمل الهجوم الناجح الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية يوم 24 أغسطس، ضد ناقلة النفط السعودية (أمزان) قبالة ينبع، مؤشرات واضحة على بدء صنعاء بتوسيع نطاق الحظر البحري اليمني المفروض على المملكة باتجاه شمال البحر الأحمر.

كانت صنعاء قد أعلنت بوضوح نيتها للذهاب نحو هذه الخطوة مطلع أغسطس، عندما أعلنت عن استهداف ناقلة النفط السعودية (وفاء) قبالة ينبع أيضا، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يومها إنه “معَ نجاحِ إحكامِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ السعوديِّ منْ بابِ المندبِ جنوبيَّ البحرِ الأحمرِ اتجهَ العدوُّ السعوديُّ لتحويلِ مسارِ سفنِهِ النفطيةِ باتجاهِ شمالِ البحرِ الأحمرِ ولهذا فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على أنَّ عملياتِها ستستمرُّ وتتصاعدُ في استهدافِ السفنِ النفطيةِ السعوديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ لإغلاقِ المنافذِ كافةً عليهِ ومنعِهِ منْ العبورِ لتثبيتِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ مهما كانَتِ النتائجُ والتداعياتُ”.

أكد ذلك الإعلان أن خنق تدفقات النفط السعودية من البحر الأحمر، يمثل هدفا رئيسيا للحظر البحري اليمني في هذه المرحلة، وهو ما كانت قد برزت مؤشراته بوضوح من خلال تركيز صنعاء الواضح على استهداف وتحويل مسارات ناقلات النفط السعودية بشكل أساسي، وقد التقطت الأسواق هذه الرسالة بعد الهجوم السابق، وحذرت من تداعيات اتساع نطاق الهجمات اليمنية شمالا، كما استلام شحناتها المخصصة لشهر سبتمبر من ميناء ينبع بسبب المخاطر العالية.

لكن الهجوم على الناقلة (أمزان) أكد أن اتساع نطاق الحظر اليمني إلى شمال البحر الأحمر انتقل من تهديد محتمل يلوح في الأفق، إلى أمر واقع، فهذه المرة لم يكن بالإمكان التستر على نجاح الهجوم أو التشكيك فيه، لأن الناقلة أصيبت بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، بتأكيدات مختلف تقارير قطاع الأمن البحري، بما في ذلك ، ما أجبر