متابعات..|

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم، عن أزمة خانقة تضرب قطاع البناء في “إسرائيل”، لا؛ بسَببِ القصف الإيراني الذي ألحق أضراراً مباشرة بالبنية التحتية، بل بفعل الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية منذ أُكتوبر 2023.

وأفَاد أن الحصار الذي تفرضه صنعاء على حركة الشحن البحري المرتبطة بـ”إسرائيل”، وخَاصَّة في البحر الأحمر، تسبّب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء، نتيجة اضطرار السفن التجارية لسلوك طرق أطول وأكثر تكلفة لتجنب الهجمات اليمنية.

وَأَضَـافَ التقرير أن تكلفة التأمين على البضائع القادمة إلى الموانئ الإسرائيلية ارتفعت بشكل غير مسبوق، إلى جانب التأخير الكبير في مواعيد التسليم، ما شكّل ضغطاً مزدوجاً على شركات البناء التي تعاني أصلاً من نقص حاد في العمالة.

وقال شامور سيمون، المدير التنفيذي لإحدى شركات البناء، إن الوضع أصبح مقلقاً، مؤكّـداً أن الشركات باتت مضطرة للدفع أكثر لتأمين البدائل، سواء في العمال أَو في المواد الخام، ما ينذر بموجة غلاء جديدة في السوق العقاري الإسرائيلي.

وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار العمليات اليمنية في البحر الأحمر، التي تقول صنعاء إنها تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولمنع السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” من عبور الممرات المائية الاستراتيجية.

ويُعد هذا التطور دليلاً جديدًا على أن آثار الحرب لم تعد محصورة في الميدان العسكري، بل تمتد لتضرب البنية الاقتصادية والقطاعات الحيوية داخل الكيان الإسرائيلي.