الحساب المراسل جسر مالي بين أنقرة ودمشق

يترقب السوريون والأتراك إنشاء حساب مصرفي مراسل بين المصرفين المركزيين لبلديهما، وذلك بعد تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، بأن الاتفاق بات في مراحله النهائية. وكان حصرية قد أكد خلال زيارته الأخيرة لأنقرة في إبريل/ نيسان الماضي، ضمن وفد اقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، أن التعاون سيشمل لاحقاً أنظمة دفع متكاملة وتسويات مالية أكثر تنظيماً، في ظل تسارع التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين.
وحول مفهوم الحساب المصرفي المراسل وأهميته، يقول الأكاديمي السوري عبد الناصر الجاسم لـ العربي الجديد: هو باختصار إيجاد قناة رسمية للتحويلات المالية وتسهيل العمليات التجارية ودفع قيمها مباشرة وبشكل رسمي، دون الحاجة لوساطة مصارف من دولة ثالثة، أو اللجوء لمكاتب مالية وشركات خاصة قد تكون عرضة للمخاطر أو تفرض نسب تحويل وتأمين مرتفعة.

آلية عمل الحساب المراسل والفوائد الاقتصادية

وعن الآلية، يضيف الجاسم أنها سهلة ومتداولة عالمياً في غياب العقوبات؛ إذ يتم إنشاء حساب مراسل بعملة رئيسية أو محلية لدى المصرف المركزي في الدولة الأخرى، ويُستخدم لدفع وتسوية قيم السلع بين البلدين، سواء كانت عمليات حكومية أم لقطاع الأعمال. وبذلك، يستغني التاجر عن الوساطات الخارجية التي ترفع تكاليف الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على سعر السلعة النهائي. ويوضح الجاسم: يودع التاجر قيمة الصفقة بالعملة المحلية في مصرفه المركزي، وبعد إخطار الطرف الآخر، يتم تقييد المبلغ في حسابه، مما يضمن الحقوق ويقلل المخاطر.

العراق: دخول أول ثلاث شحنات تجارية سورية

ويتابع الجاسم أن هذا الحساب يقونن العمليات التجارية ويحصي بدقة حجم التبادل، كما يساعد في ضبط المعروض النقدي وسعر الصرف، لأن دخول وخروج الأموال يصبح تحت إشراف أعلى سلطة نقدية. ويلفت إلى أن الحساب المراسل يتجاوز تعقيدات نظام سويفت أحياناً، ويفيد الحالة السورية التي كانت تعاني قيوداً مصرفية، مؤكداً: أعتقد أن عقبات العقوبات أزيلت تماماً أو في طريقها للزوال.

حرق المراحل نحو التكامل

تتسارع عمليات حرق المراحل اقتصادياً بين أنقرة ودمشق، خاصة بعد توقيع ميثاق اللجنة الاقتصادية