الحزب الشيوعي الأردني يعلن توقيف ثلاثة من أعضائه

أعلن الحزب الشيوعي الأردني، اليوم الاثنين، توقيف الأجهزة الأمنية ثلاثة من أعضائه، وهم عضوا المكتب السياسي عمر عواد وأسامة أبو زين الدين، إضافة إلى الطالب الجامعي بهاء الدين هشام أحمد، دون إبلاغ الحزب أو عائلاتهم بأسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، فيما لم تفصح السلطات الأردنية عن أي معلومات حول القضية.

وطالب الحزب في بيان اليوم بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة، ووقف ما وصفه بجميع أشكال التضييق على العمل الحزبي والنقابي، واحترام الحقوق الدستورية والحريات العامة. وقال الحزب إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عواد وأبو زين الدين مساء الأحد، معتبراً أن عملية التوقيف جرت دون أي مسوغ قانوني أو مبرر، مشيراً إلى أن اعتقال القياديين في الحزب جاء بعد أيام من توقيف الطالب الجامعي بهاء الدين هشام أحمد الأربعاء الماضي.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي في الأردن... حوار وطني واسع

واعتبر الحزب أن هذه الاعتقالات تمثل محاولة للضغط عليه وثنيه عن مواقفه السياسية من القضايا الوطنية والقومية، مضيفاً أن ما جرى يشكّل، بحسب البيان، اعتداءً على القوانين الناظمة للحياة السياسية وانتهاكاً للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما حرية التنظيم والعمل الحزبي وحرية الرأي والتعبير. وقال الحزب إن العمل السياسي والحزبي حق دستوري لا يجوز المساس به، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة تمثل مساساً بالحياة السياسية وبمبدأ سيادة القانون، ومحاولة لتقييد الحريات العامة والتضييق على النشاط السياسي المشروع.

وفي السياق ذاته، طالبت عدة هيئات ثقافية أردنية بالإفراج عن المعتقلين، من بينها جمعية مناهضة الصهيونية، وتيار القدس الثقافي في رابطة الكتّاب الأردنيين، ومنتدى الفكر الاشتراكي، والمنتدى العربي، والمنتدى العربي الناصري الديمقراطي.

وأعربت هذه الهيئات عن استنكارها اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي والطالب الجامعي، معتبرة أن هذه الاعتقالات غير مبررة، وتأتي في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة، في ظل الاعتداءات الأميركية – الإسرائيلية على إيران ولبنان، وما تفرضه من تحديات تستدعي، بحسب بيانها، توحيد الجهود لمواجهة تداعياتها.