الحريات الأكاديمية في فرنسا إلى أين

الخلط بين التقييم العلمي والرقابة الأيديولوجية يهدّد مباشرة استقلالية المعرفة؛ بهذه العبارة وصف بيان كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في كوليج دو فرانس، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، قرار إلغاء إدارة كوليج دو فرانس ندوة فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي وديناميكيات العصر، التي كان من المقرر عقدها يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في باريس.

البيان الذي نُشر أمس الاثنين، تضمّن احتجاجاً واضحاً ضدّ ما سماه استسلام إدارة كوليج دو فرانس لضغوط وزير التعليم العالي والبحث فيليب باتيست، والذي يعرّض استقلالية مؤسسة تأسست منذ أكثر من أربعة قرون، واحتضنت أعظم أسماء الفكر الفرنسي، من فوكو إلى بورديو، للخطر. كما عبّر البيان عن غضبه حيال قرارٍ سيخلق سابقة خطيرة، لأنه استند فقط إلى مقال مثير للجدل أو تغريدة لمسؤول رسمي، في إشارة إلى مقال نُشرت في صحيفة لو بوان اليمينية المحافظة في 7 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ضغوط مباشرة مارستها وزارة التعليم العالي والبحث، وهو ما أكده الوزير فيليب باتيست علناً على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص كرسي التاريخ والمركز العربي إلى أن هذا الإلغاء يُقوّض مصداقية كوليج دو فرانس نفسها، فالحرية الأكاديمية شرط أساسي لأي مسعى علمي حقيقي، مشددين على رفضهما أن تحلّ السلطة السياسية محل مؤسسات البحث العلمي لتقرير ما هو علمي.

تحلّ السلطة السياسية محل مؤسسات بحثية لتقرير ما هو عِلمي

السجال حول إلغاء الندوة لا يزال متواصلاً وسط انقسام حاد تعيشه فرنسا منذ السابع من أكتوبر، حيث كتبت الباحثة الفرنسية ستيفاني لات عبد الله، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، في فيسبوك، أنه بعد عامين من الحرب على غزّة، نجح مؤيدو الإبادة الجماعية في إلغاء ندوة في كوليج دو فرانس، دُعي إليها أكاديميون معترف بهم دولياً لمناقشة هذا الموضوع، وشخصيات تُولي القانون الدولي أهميةً بالغة، خلافاً لمن دعوا إلى إلغائها، والذين يُطلقون على أنفسهم أسماءً مجهولة. أما النائبة الأوروبية ريما حسن، فأوضحت في تغريدة على موقع إكس، أن قرار وزير التعليم العالي يفتح المجال