الحرب كعقيدة لا خيارا سياسيا دراسة تحذر من مشروع الحوثيين الفكري

حددت دراسة حديثة أربعة مسارات رئيسية تستثمر من خلالها جماعة الحوثي أيديولوجيتها لترسيخ نفوذها في اليمن وإدامة الحرب، وهي: تحويل فكرة الولاية إلى أساس ديني لاحتكار الحكم، واستدعاء خطاب المظلومية لاستقطاب الأتباع، وأدلجة التعليم والإعلام لإعادة تشكيل الوعي العام، وإنشاء اقتصاد قائم على الجبايات والخُمس لتمويل الصراع.

ووفقًا للدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات، فإن هذه المسارات لا تُستخدم لتعزيز سلطة سياسية عادية، بل لتكريس مشروع عقائدي يقوم على فكرة الاصطفاء الإلهي، ما يجعل الصراع اليمني ليس تنافسًا على السلطة، بل معركة لتثبيت “حق سماوي” في الحكم، وهو ما يطيل أمد الحرب ويقوّض مفهوم الدولة الحديثة.

وأوضحت الدراسة أن الفكر الحوثي، المبني على اعتبار الحكم امتيازًا لسلالة بعينها، ينتج ممارسات سياسية تبرر استمرار القتال باعتباره وسيلة لحماية “الحق الإلهي”، وترسيخ التمييز السلالي والطائفي، بدل بناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية.

وأكدت الدراسة أن معالجة جذور النزاع اليمني لا يمكن أن تكون سياسية فقط، بل يجب أن تتم عبر مسارين متزامنين الاول تشريعي ودستوري يجرّم التمييز السلالي ويضمن الحقوق المتساوية لكل المواطنين، فيما الثاني فكري وديني يقوده علماء ومفكرون لإعادة فهم مفهوم الحكم باعتباره اختيارًا شعبيًا لا امتيازًا وراثيًا.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أي تسوية سياسية لا تتطرق للأبعاد الفكرية لن تتمكن من إنهاء الحرب أو تحقيق سلام دائم، لأن جذور الصراع مرتبطة بأيديولوجيا تعيد إنتاج النزاع، وتحوّل الحرب إلى ضرورة وجودية للمشروع الحوثي.