الحرب تعرقل زيادة الأجور في السودان كم يبلغ الحد الأدنى

كشف مصدر حكومي مطلع عن صعوبة إقرار زيادة فورية بالأجور في السودان خلال المرحلة الحالية، مرجعاً ذلك إلى استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين بفعل موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتآكل القوة الشرائية للأجور، وسط آمال موظفي القطاعَين العام والخاص بإدراج زيادات في موازنة العام الجاري عقب مباشرة الحكومة أعمالها من داخل العاصمة الخرطوم. وأوضح المصدر لـالعربي الجديد أن تنفيذ أي زيادة واسعة في الأجور دون توقف الحرب يظلّ أمراً بالغ التعقيد، في ظل اختلالات مالية ونقدية عميقة تمرّ بها الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول الموازنة بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في بيئة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وضعف الإيرادات العامة.

والجمعة الماضي، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفق تقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى ما وصفه بـمستويات مرضية، مع التشديد على ضبط هذه الزيادات بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على معدلات التضخم، وقال إبراهيم إنّ الزيادة المرتقبة ستكون تدريجية وملموسة، لافتاً إلى أن القوة الشرائية للعاملين شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلاً عبر ترتيبات مالية جديدة. وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه الترتيبات تتزامن مع عودة بنك السودان المركزي لممارسة مهامه من داخل الخرطوم، بما يعكس توجه الدولة نحو استعادة المؤسّسات الاقتصادية لدورها الطبيعي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية بصورة متكاملة، وأن تحسين أوضاع العاملين يمثل محوراً أساسياً في مسار الإصلاح الاقتصادي وإعادة الثقة في مؤسّسات الدولة.

في المقابل، يعترف قطاع واسع من العاملين بالدولة بضعف الحد الأدنى للأجور في القطاع العام مقارنة بمعدلات التضخم، التي بلغت في ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 68.15%، مقارنة بـ74.02% في نوفمبر/تشرين الثاني، مع تسجيل ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويشير عاملون إلى أن موازنة عام 2025 لم تتضمن زيادات في الأجور، رغم الاحتجاجات المعيشية وتدهور الخدمات، ولا سيّما في قطاعَي الصحة والتعليم. وأدى تآكل قيمة الجنيه السوداني