الحراك الثوري تأجير ميناء عدن للإمارات انتهاك للسيادة وتفريط بحقوق الجنوبيين

الجديد برس:

أكد الحراك الثوري الجنوبي أن المساعي الرامية إلى تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي تشكل مساساً بالسيادة الوطنية وتفريطاً بحقوق الجنوبيين.

وقال الحراك الثوري، في بيان له: “باهتمام بالغ تابعنا الأخبار التي تحدثت وكشفت عن عزم السلطات القائمة بالعاصمة عدن السير بإجراءات التوقيع على اتفاقية خطيرة لتأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي وسط تنديد مجتمعي وسياسي واسع يرفض إبرام تلك الاتفاقية التي تمس الآمن القومي الجنوبي”.

وأضاف: “في الوقت الذي يحذر فيه الحراك السلطات المنبثقة عن الاحتلال السعودي الإماراتي من عقد تلك الاتفاقية في الظروف الراهنة وخارج الأطر القانونية فإنه يعتبرها جريمة جسيمة، ومساساً خطيراً بالسيادة الوطنية، وتفريطاً بحقوق الجنوبيين”.

وأكد أن “مجلس الحراك الثوري الجنوبي يكشف للرأي العام الجنوبي والعالمي النوايا الخبيثة للاحتلال السعودي الإماراتي وأطماعه في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر الجنوب من خلال أدواته المحلية التي تعمل لتنفيذ أجندته الخبيثة مقابل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية مفرطة بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب الجنوبي”.

كما أكد موقفه الرافض بشكل مطلق وقاطع لأي اتفاق من شأنه تأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي أو غيره تحت أي ظرف كان أو حجة أو مبرر، مشدداً على أن مثل هذا الاتفاق “يمثّل انتقاصاً لحقوق الجنوبيين، ولا يجوز إبرامه في ظروف الجنوب فيها يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي”.

وقال الحراك الثوري “لقد دأب الاحتلال السعودي الإماراتي منذ سنوات على فرض سيطرته على محافظات عديدة في جنوبنا الطاهر من خلال أدواته المحلية المدعومة عسكرياً ومالياً”.

وأشار إلى أن “الاحتلال السعودي الإماراتي عطّل مطارات وموانئ عن العمل، ونهب ثروات ومقدرات وموارد، وتم بيع شركة اتصالات وطنية للمحتل الإماراتي تهدد الأمن القومي للجنوب”.

وأكد أن “الاحتلال السعودي الإماراتي أقام قواعد عسكرية لخدمة الأجندة الصهيونية والأمريكية والبريطانية تستهدف الأمن القومي الجنوبي واليمني والعربي”، معرباً عن أسفه من أن “الأدوات المحلية الرخيصة للاحتلال لم تحرك ساكناً لوقف ورفض هذا العبث الخطير بالسيادة الوطنية، الذي أغرق الجنوب في الفوضى والأزمات والمعاناة الإنسانية والخدماتية والمعيشية القاسية، ليذل شعب الجنوب