الحديدة أولا 

يمنات

عبده العبدلي

ما صدر عن وزير المالية بحكومة صنعاء عبدالجبار أحمد محمد من قرار قضى بتصنيف موظفي الدولة في القطاع الحكومي إلى فئات ومن ثم اختراع مصطلح (فائض) وحرمان بعض المعلمين في محافظة الحديدة من نص البركة وبالأصح (الصدقة)، يأتي في إطار تنفيذ سياسة السلطة التي عينته وليس قرارا فرديا اتخذه من تلقاء نفسه.

وهذا ليس دفاعا عن الجرموزي الذي بدأ بمعلمي المحافظة التي نما بها جسمه ولمع فيها اسمه ، بل حقيقة لا تقبل الجدل او الشك.

ويعد القرار خطوة باتجاه اقصاء من بقوا من كادر وظيفي سواء كانوا تربويين او غيرهم ممن يعملون في المؤسسات الحكومية الاخرى ، وفق خطط مدروسة تهدف إلى احلال اللون المفضل ليس في الحديدة فحسب وانما في جميع المناطق التي يحكمونها.

وستظل فتوى إفساد الراتب للعقيدة شاهدا حيا على التوجه ، و خنجرا مسموما في خاصرة الموظفين الذين لا زالوا يحلمون بعودة المرتبات بعد صبر تجاوز سنين الجوع والقحط المذكورة في القرآن ، و كذلك فتوى صاحب مأرب في كلمته المتلفزة التي وصف فيها الموظفين المسحوقين الجياع من يطالبون بصرف المرتبات بالخونة والمتصهينين – ستظل كل تلك الفتاوى الفتاكة حكما نافذا ضد الموظفين الرسميين حتى تتم تصفية الكشوفات من المغضوب عليهم ، ليحل محلهم المصطفين الاخيار ، وحينها سيصلح الراتب العقيدة ولن يفسدها ، ولن يكون هناك خائن او متصهين ، ولن نسمع ما كنا نسمعه من مصطلحات مستفزة.

وسلامتكم.