نظرة أعمق عودة الحديث عن الانتخابات في ليبيا دعوات جادة أم خارطة لتقاسم المناصب

شهدت ليبيا خلال الأيام الأخيرة تحركات سياسية توحي بأن البلاد مقبلة على إجراء انتخابات عامة طال انتظارها، وتمثلت التحركات من أجل الانتخابات في ليبيا في الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، و الاتفاق الجديد الذي أُعلن توقيعه بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

فبينما وجه عقيلة صالح دعوة إلى مفوضية الانتخابات للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معللاً ذلك بأنه استجابة لمطالب المظاهرات، وقع ممثلو لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والأعلى للدولة في طرابلس اتفاقاً جديداً ينظم آلية اختيار شاغلي عدد من أهم المناصب السيادية في الدولة، وفي مقدمتها رئاسة وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

هذه التحركات أعادت إلى الواجهة سؤالاً أعمق من مجرد هل تجرى الانتخابات أم لا؟ ليصبح هل تمهد هذه التحركات الطريق فعلاً نحو صناديق الاقتراع، أم تعيد رسم خارطة جديدة تحت لافتة خارطة الطريق الأممية؟ وهو ما دفعنا للبحث في تفاصيل هذه التحركات والتواصل مع مجموعة من المختصين للإجابة عن مستقبل ليبيا على ضوء هذه التحركات.

ما الجديد في ملف الانتخابات الليبية؟

في خطابه الأخير، قدم عقيلة صالح نفسه بوصفه متناغماً مع صوت الشارع، عندما أشار إلى أن المظاهرات الأخيرة تعبر عن مطالب قرابة ثلاثة ملايين ناخب مسجلين في منظومة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو رقم يقترب من آخر الأرقام الرسمية المعلنة عام 2021، حين اعتبرت تلك الأعداد مؤشراً على رغبة الليبيين في تغيير المشهد السياسي عبر الاقتراع.

وذكر صالح أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية، في إشارة منه إلى أن البرلمان أدى ما عليه، وأن العرقلة تقع في أماكن أخرى داخل المشهد السياسي.

غير أن هذا القانون ظل منذ صدوره محور جدل واسع، بسبب ما يتضمنه من مواد خلافية، خاصة ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وطريقة تمريره داخل البرلمان؛ وهي نقاط يقول قانونيون وسياسيون إنها منحت أفضلية لفئات وشخصيات معينة، وأسهمت في