الجنوب يشدد على رفض الوصاية والإملاءات لتحديد شكل ومستقبل دولته

مع تزايد الدعوات الدولية لإطلاق مسار سياسي جديد في البلاد، تتجه الأنظار نحو شكل العملية المقبلة وأسسها، وتحديدًا القوى التي يجب أن تُمثَّل فيها كأطراف رئيسية لصياغة المستقبل.

في هذا السياق، أصبح من الضروري التأكيد على أن أي عملية سياسية قادمة لن تكون ناجحة ما لم تتسم بـ الشمولية بمعناها الحقيقي، وأن تكون قادرة على استيعاب مكونات المشهد كافة. في طليعة هذه المكونات يبرز الجنوب، الذي بات يمثل عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في معادلة الاستقرار الشامل.

يتطلب الانتقال إلى مرحلة سلام حقيقي تجاوز الأطر القديمة وتبني إطار حديث يستوعب التحولات العميقة التي وقعت خلال سنوات الحرب، وفي القلب منها قضية حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره.

الجنوب: حضور سياسي وشعبي لا يمكن تجاهله

لقد أفرزت سنوات الحرب وقائع جديدة على الأرض لم تعد تتوافق مع التصورات السياسية التي قامت عليها المبادرات السابقة (مثل مبادرة الخليج أو مخرجات الحوار الوطني).

حضور راسخ: يمتلك الجنوب اليوم حضورًا سياسيًا وشعبيًا ومؤسسيًا لا يمكن تجاهله أو التعامل معه كقضية فرعية. هذا الحضور يستند إلى إرادة جماهيرية واسعة تطالب بإعادة صياغة مستقبلها السياسي.

المرجعية الشعبية: تتمحور مطالب الجنوب حول حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره بحرية كاملة، وهي إرادة تُعد المرجعية الأهم في بناء الاستقرار ولا يمكن أن تُقاد بالإملاءات أو الوصاية.

فشل المسارات الجزئية: تؤكد التجارب السابقة أن تجاهل الجنوب أو التعامل معه كـ قضية فرعية داخل العملية السياسية أدى حتمًا إلى فشل كل المسارات التي حاولت تقديم حلول جزئية غير مستدامة.

متطلبات نجاح العملية السياسية المقبلة

لكي تنجح الدعوات الدولية في إنتاج تسوية حقيقية لا تعيد تدوير الأزمة، يجب أن ترتكز العملية السياسية الجديدة على ثلاثة أسس رئيسية:

تجاوز الأطر القديمة

يستوجب بناء عملية سياسية جديدة تجاوز الأطر القديمة التي لم تعد تعكس الواقع. يجب الانتقال إلى إطار حديث يستوعب التحولات العميقة التي وقعت خلال سنوات الحرب، ويقر بوجود قوى جديدة فرضت نفسها على الساحة.

الاعتراف بالجنوب كطرف رئيسي

يتطلب نجاح أي