مدعو الجنائية الدولية يطالبون برفض طلب إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة رفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. ولفت المدعون في المذكرة إلى أنّ إسرائيل قدمت في 9 مايو/ أيار 2025 طلباً إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

كما أشاروا إلى أن إسرائيل طالبت أيضاً بتعليق تحقيق الادعاء في الوضع في فلسطين، لحين بتّ الدائرة التمهيدية الأولى في الطعن القضائي المقدم من جانبها. وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل لا يستند إلى أي أساس قانوني. وأضافوا: في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلبها تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين.

كريم خان يتنحى مؤقتاً بسبب تحقيق أطلق بعد مذكرة اعتقال نتنياهو

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، وترفض أي اختصاص لها بالنظر في التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. في المقابل، فإن فلسطين دولة عضو في المحكمة، ولذلك تؤكد المحكمة أن التحقيق بالحالة في الأراضي الفلسطينية من صميم اختصاصها. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

وقد خلّفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد، بينهم أطفال. وتحاصر