حسين الجسمي ينتصر بحكم قضائي ضد صاحب شركة إنتاج بتهمة السب والقذف
46 مشاهدة
في تطور جديد في القضية التي أقامها الفنان حسين الجسمي ضد منتج فني اتهمه فيها بسبّه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير به، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم بهاء الدين سيد محمد حسني، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصوتي، والحكم مجدداً بتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية وأتعاب المحاماة، وذلك بعد إدانته بسب الجسمي، وإزعاجه، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وجاء الحكم بعد نظر الاستئناف المقدَّم على حكم البراءة الصادر في أول درجة، حيث انتهت المحكمة الى إدانة المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة، على خلفية البلاغ الذي تقدّم به المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي، الى النائب العام، متهماً إياه بارتكاب جرائم السبّ والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب الابتزاز، مدعماً البلاغ بالمستندات والأدلة الفنية.
وصدر الحكم بعد تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، قبل أن تُحيل المتهم الى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءته، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإلغائه وإدانة المتهم.
بدأت الأزمة حين نشر المتهم منشورات عبر إحدى الصفحات التي تحمل اسمه في موقع فيسبوك، تضمنت عبارات اعتبرها دفاع حسين الجسمي مسيئة، الى جانب اتهامات للفنان بسرقة لحن إحدى أغانيه، كما نشر شهادة منسوبة الى جمعية المؤلفين والملحنين في محاولة لإثبات صحة تلك الادعاءات.
وأثناء التحقيقات، أكدت جمعية المؤلفين والملحنين في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويُعد تزويراً صريحاً.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد تسلّمت شكوى رسمية من الملحن المذكور ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة الى لجنة فنية مختصة لدراستها.
وأشارت الى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قراراً منسوباً الى اللجنة، تبيّن لاحقاً أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلاً على مجلس الإدارة. وكشف أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من جانب المتهم نفسه، حيث تحايل على أحد
ارسال الخبر الى: