الجزر اليمنية كلمة السر في المؤامرة الدولية على البحر الأحمر

تحليل | وكالة الصحافة اليمنية

خاص | لم يعد خافيا على أحد أن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 2020، شرعن الوجود الإسرائيلي في الجزر اليمنية الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات التحالف بقيادة السعودية خلال الحرب على اليمن في 26 مارس 2015م، تحت غطاء إماراتي، رغم أن تلك الجزر بعيدة عن جبهات المواجهة مع قوات صنعاء.

اتخذت الحرب على اليمن ابعادا أمنية وعسكرية خطيرة أعمق من الذرائع والأهداف المعلنة، من قبل التحالف، لا سيما في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، بإنشاء الإمارات قاعدة عسكرية ومهبط للطائرات فيها نهاية 2016، واستحداث مراكز مراقبة مرتبطة بالغواصات البحرية بتقنيات تجسسية نهاية العام 2020، في منطقتي “رأس قطينان” و”جمجموه” في مومي بأرخبيل سقطرى، باتجاه بحر العرب وخليج عدن وصولا إلى مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

من عبد الكوري إلى زقر

واتسع الوجود الإسرائيلي الإماراتي في جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى عقب تنفيذ خطة تهجير إماراتية ضد أهالي الجزيرة، والتوجه لإنشاء مدرج للطائرات خلال ديسمبر 2021م، لما تشكله الجزيرة من نقطة التقاء استراتيجية تشرف على طرق الملاحة الدولية التي تربط بين أوروبا وآسيا، والانتهاء من وضع العلامات الأرضية للمدرج مطلع العام الجاري 2025م، واتجاه الإمارات خلال مارس الماضي، إلى استحداث مدرج للطائرات ومنشآت عسكرية للمعدات والجنود في جزيرة جبل زقر، التي تبعد عن الساحل اليمني حوالي 32 كم، و150 كم عن باب المندب، في معادلة عدائية متكاملة ضد قوات صنعاء، عقب مشاركة قواتها في معركة الإسناد لأبناء غزة بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر لمدة عامين وإغراق سفن مرتبطة بالكيان، متجاوزة قرار حظر الملاحة.

الورقة الأخيرة في المؤامرة

وأمام التحركات البحرية الإماراتية الإسرائيلية الأمريكية، دفعت بريطانيا بالسعودية مؤخرا من خلال تنظيم مؤتمر الأمن البحري، نحو إثبات وجودها في البحر الأحمر، كورقة أخيرة مع الإمارات لتأمين الملاحة الإسرائيلية تحت مبرر “حماية الملاحة الدولية”، كما كانت تدعيه واشنطن، التي فشلت بوارجها وحاملات طائراتها بحماية السفن الصهيونية في البحر الأحمر، إلا أن المختلف