الجزائية المتخصصة في الأمانة تدين 150 من أصل 188 متهما بجرائم تزوير عقاري والبسط على الأراضي

الثورة نت /..

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم حكمها في قضية 188 متهماً بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، واستعمال محررات اصطنعوا بموجبها عدة عقود بيع وشراء للأراضي نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في أمانة العاصمة ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي محمد القطامي، وأمين السر رضوان غلاب، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بجريمة انتحال صفة موظف عام “أمين شرعي” دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قانونًا.

كما أدانت المحكمة خمسة آخرين بجرائم اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس سبع سنوات.

وألزمت المحكمة المدانين الثمانية بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أيٌّ منهم جريمة من الجرائم محل الحكم خلال سنتين عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية.

وقضت المحكمة في البند الثاني بإدانة سبعة متهمين بجريمة انتحال صفة أمين شرعي، وإدانة 36 آخرين بجرائم اصطناع محررات رسمية بقصد الاستيلاء على أموال الوقف والدولة، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمس سنوات، وإلزامهم بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان من كفيل مقتدر بدفع خمسة ملايين ريال لصالح خزينة الدولة إذا ارتكب أيٌّ منهم جريمة من الجرائم محل الحكم خلال سنتين عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية.

وفي البند الثالث، أدان الحكم اثنين بجريمة انتحال صفة أمين شرعي، وآخر بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة.

كما تم إدانة آخر بجريمة اصطناع واستعمال ختم رسمي مزيف، وإدانة 95 آخرين بجرائم اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن ثلاث سنوات.

وأقرت المحكمة إلزام المدانين في البند الثالث وعددهم 99 بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان