الجزائر تحمل فرنسا مسؤولية مخلفات الاستعمار وارتداداتها البيئية

تواصل السلطات في الجزائر معركتها القانونية والقضائية مع فرنسا، وقد تطرّقت هذه المرة إلى إشكالية بيئية ترتبط بمخلفات الاستعمار، وهي معركة ذات صلة بالبيئة والألغام والنفايات النووية، إذ تسعى القطاعات الحكومية في الجزائر إلى تشكيل ما يُعرف بـملف الذاكرة البيئية، تمهيداً لرفع مزيد من المطالبات باتجاه فرنسا، ودفعها إلى تحمّل المسؤولية إزاء هذه المخلفات الخطيرة التي ما زالت تداعياتها ماثلة، تهدّد البيئة والإنسان.

وفي خلال اللقاء الوطني حول الذاكرة البيئية، الذي عُقد اليوم السبت في الجزائر العاصمة، تحت شعار الذاكرة البيئية.. أرض تشهد وجرائم توثق، كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أنّ القطاعات الحكومية في الجزائر تعمل عبر لجنة وزارية مشتركة تضمّ كفاءات وخبراء من أجل إعداد ملف الذاكرة البيئية، وحشد الأدلة العلمية المدعمة بالشهادات التاريخية المؤسسة لإركان المسؤولية الجرمية للمستعمر، والكشف عن إبادة ممنهجة للأنظمة الإيكولوجية الوطنية خلافاً لما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية البيئية، وبالتالي توثيق وقائع جرم المستعمر الذي طاول الطبيعة، وأعدم الحياة البيولوجية، باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً، ولا سيّما النابالم الحارق، والتفجيرات النووية والألغام وغيرها.

وأشارت كريكو إلى أنّ تشكيل ملف الذاكرة البيئية سيثبت للعالم، بالدليل العلمي الدامغ، الأفعال الجرمية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الطبيعة والنّظم البيئية والإنسانية. وأوضحت أنّ الاستعمار الفرنسي انتهج سياسة ممنهجة لنهب الثروات وتلويث التربة وتدمير الغطاء النباتي، مخلّفاً نفايات خطيرة.

اطرح أسئلة حول هذا الموضوع

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

يتم إنشاء النصوص