الجزائر غضب متزايد بسبب رفع أسعار الوقود وجهود لاحتواء الأزمة

أخذت السلطات الجزائرية على محمل الجد الحركة الاحتجاجية والتوقفات عن العمل التي قام بها الناقلون، ضد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود من دون إشعار مسبق منذ أمس الخميس، فيما عبّر نواب في البرلمان الجزائري، من كتل نيابية من الموالاة الداعمة للحكومة ومن المعارضة، عن رفضهم للزيادات التي أقرتها السلطات في أسعار المحروقات، برغم عدم تضمن قانون الموازنة الجديد أي زيادات فعلية، وحذروا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي وعلى بعض القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وقد سعت الحكومة إلى تبرير الزيادة المفاجئة بأنها تهدف إلى تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة بحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم أصدرته مساء الجمعة. وقال البيان إنّ الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين، وضمان التموين المستمر للسوق الوطنية.

ويعني هذا الموقف أن الحكومة لن تتراجع وليس في نيتها إلغاء الزيادات الجديدة، رغم الرفض الشعبي والموقف الاحتجاجي الذي عبرت عنه الشركات العاملة في قطاع النقل العام، أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع وغيرها، ولا سيما ممن يعتمدون على وقود الغاز المميع، والذي شهد زيادة بنسبة 33% في سعر اللتر الواحد.

الجزائر: الحكومة تحضّر لقانون ينظّم عمل تطبيقات سيارات الأجرة

ويعد هذا أول إقرار رسمي بهذه الزيادات بعد يومين من الصمت، وشددت الوزارة على أنه، ورغم هذه الزيادات، فإن هناك استمراراً للدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة على اعتبار أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج من استخراج، تكرير، نقل وتوزيع، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وشهد قطاع النقل البري في مختلف نشاطاته بالجزائر؛ سيارات الأجرة، ونقل المسافرين بالحافلات، ونقل البضائع، منذ أمس الخميس، حالة من التوتر المتزايد والاحتقان المقلق، على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود المطبقة