الجزائر تحارب تجار الشنطة والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة

تشهد الجزائر حملة واسعة تقودها وزارة التجارة ضد التجارة الموازية والأنشطة الممارسة خارج القنوات الرسمية، في مسعى لوقف نزيف دخول السلع والمنتجات إلى السوق المحلية بطرق غير قانونية، تقترب في بعض الحالات من التهريب نحو الداخل.

وتكثّف الوزارة مؤخراً من عمليات الرقابة وضبط السوق، خاصة ضد دخول السلع عبر ما يُعرف بـتجار الشنطة، إذ تدخل البضائع على أنها مقتنيات شخصية للمسافرين، لتجد طريقها لاحقاً إلى السوق السوداء أو حتى إلى محلات رسمية، بأسعار مرتفعة.

صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية

ثلاث عقوبات للمخالفين

ولمنع هذه الممارسات التي تُهرَّب من خلالها منتجات مستوردة بطريقة غير شرعية دون المرور بالرقابة الجمركية والصحية، قررت السلطات الجزائرية فرض ثلاث عقوبات رئيسية على المخالفين: الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية، والمصادرة الفورية للسلع، وفتح إجراءات قانونية ضدّ المتورطين.

واستندت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في تبرير هذه الإجراءات إلى نتائج الجولات الميدانية لأعوان الرقابة، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين من أضرار ناجمة عن استخدام منتجات مجهولة المصدر، خاصة في قطاعات الأدوية ومواد التجميل والتنظيف.

وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة وطنية شاملة تشمل مختلف المؤسّسات من المقاهي والمخابز إلى أسواق الأحياء وصالونات التجميل، بهدف منع تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية عبر قنوات غير رسمية، إذ نفذت مصالح الرقابة التجارية مداهمات تفتيشية يومية في مدن عدّة.

غزة في قبضة السوق السوداء... والأسعار تقفز 40% خلال شهر

المنتجات الفرنسية تحت الرقابة

تركز الجهات الرقابية خاصّة على تتبع المنتجات الفرنسية التي تزداد وتيرتها في المحلات الجزائرية، لا سيّما في قطاع مستحضرات التجميل. وتُعد صالونات التجميل ومتاجر العناية بالجسم من بين أبرز النقاط الخاضعة للرقابة المشدّدة.

وصودرت منتجات فرنسية غير معتمدة في كثير من الحالات دون ملصقات أو تعليمات بالعربية، ودون ورقة بيانات رسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات التجارية، كما جرى اكتشاف كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، ما اعتبرته الجهات الرقابية تهديداً مباشراً لصحة المستهلك الجزائري.

وفي المقابل، يُنظر إلى