الجزائر تؤجل التصويت على تعديل الدستور وتقر قانون الأحزاب
عدَل مجلس الوزراء في الجزائر عن المصادقة على مسودة تعديل دستوري وُصف بـالتقني، وقرّر تأجيل البتّ فيه إلى موعد لاحق، بعدما كان من المقرر التصويت عليه خلال اجتماع انعقد اليوم الأحد. في المقابل، صادق المجلس على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، على أن يُعرض لاحقاً على البرلمان.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأنّ مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون
الصورة alt="الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (Getty)"/>الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون، سياسي جزائرى، شغل العديد من المناصب الإدارية والوزارية خلال الفترة من 1974 حتى 2017، عُيّن رئيساً للوزراء عام 2017، وانتُخب رئيسًا للبلاد، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر/ أيلول 2024. ، قرر إرجاء التصويت على نص التعديل الدستوري إلى حين تعميق دراسته، وذلك دفاعاً عن المكسب الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما تقرر عرض هذه التعديلات على القوى السياسية البارزة والكتل النيابية الست الممثلة للأحزاب والمستقلين في البرلمان، ولا سيما أنّ فكرة إعادة إشراك وزارة الداخلية في الشأن الانتخابي من شأنها إثارة مخاوف سياسية، نظراً إلى سوابق التلاعب بالاستحقاقات الانتخابية في الجزائر قبل عام 2020.ويعني هذا التأجيل أنّ مسودة التعديلات الدستورية لن تُعرض على الجلسة الاستثنائية المشتركة لغرفتي البرلمان؛ مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي خُصصت لإلقاء تبون خطابه السنوي حول أوضاع البلاد أمام البرلمان، وهو تقليد سياسي في الجزائر أقرّه عام 2023. كما يترتب على ذلك تأجيل آلي للتصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد، باعتبار أنّ تعديله مرتبط دستورياً بتعديل الدستور عبر آلية التصويت المشترك لغرفتي البرلمان.
وفي هذا السياق، طلب تبون إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون الانتخابات، وإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، وفق بيان الرئاسة، مع الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري في هذه التعديلات.
ويشمل التعديل الدستوري المقترح مراجعة مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولا
ارسال الخبر الى: