مصر تعزز التنافسية بمضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات

أعلن وزيرا الاستثمار والمالية المصريان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2025-2026، الذي جاء تماشياً مع المستهدفات التصديرية للمرحلة المقبلة، بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين بمشاركة المجالس التصديرية والغرف الصناعية.

قالت الوزارتان، في بيان مشترك، إن صياغة برنامج جديد لرد أعباء التصدير سبقه إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، وآلية التوزيع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتضمين رؤى المجالس التصديرية، إثر دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة. وأشار البيان إلى تخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع، وتنوع أولوياته.

وأضاف البيان أنه عُقدت اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديرياً، ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي، ومقترحات البرنامج الجديد، وهي مجالس الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأثاث، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والطباعة والتغليف والورق، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والمنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.

وتابع أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة، باعتباره جزءاً من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأفاد البيان بأن الدولة تبنت سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرناً، وحزماً للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.

تعزيز الصادرات المصرية

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر بمناسبة إعلان البرنامج، إن تحفيز الصادرات يحتل مركزاً متقدماً في أولويات السياسة المالية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه (905 ملايين دولار) بموازنة العام المالي الجديد لتمويل البرنامج، في تأكيد جديد لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تتعاون مع وزارة الاستثمار من أجل زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر. وذكر أن الدولة حريصة