التميمي لـ صحيفة عكاظ السعودية دعمت الأمن والتنمية في حضرموت

في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن، تبرز حضرموت بوصفها إحدى أكثر المحافظات خصوصية بحكم موقعها الجغرافي وثقلها القبلي والاقتصادي، وما تمثله من ركيزة مهمة في أي تسوية سياسية قادمة. وبين تعقيدات المشهد، يظل دور القبيلة حاضرًا بوصفه أحد عوامل حفظ الاستقرار والسلم المجتمعي إلى جانب مؤسسات الدولة.

وفي هذا الحوار، يتحدث مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت، ومستشار وزير الداخلية سلطان زايد التميمي، عن واقع حضرموت اليوم، ومشروع «الصلح العام»، ومستقبل العلاقة بين الدولة والقبيلة، ورؤيته للحوار الجنوبي، كما يسلط الضوء على الدور السعودي في دعم الأمن والتنمية في شتى المجالات.

فإلى نص الحوار:

• تقف حضرموت اليوم بين تعقيدات السياسة وحساسية القبيلة ومخاوف الأمن.. كيف تصفون المشهد الحقيقي في وادي وصحراء حضرموت الآن؟

•• المشهد في وادي وصحراء حضرموت لا يمكن اختزاله في عنوان سياسي أو أمني فقط، فهذه الملفات مترابطة ومتداخلة، وطبيعة حضرموت الجغرافية وتركيبتها القبلية جعلت القبيلة جزءًا من منظومة الاستقرار، وليست نقيضًا للدولة أو بديلًا عنها.

وعندما تضعف مؤسسات الدولة، تصبح القبيلة مرجعية اجتماعية تحفظ الأمن، وتحتوي النزاعات، وتمنع الانزلاق نحو الفوضى، وهو ما أثبتته التجارب التي مرت بها حضرموت خلال السنوات الماضية. والمطلوب اليوم هو بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقبيلة، لا وضعهما في مواجهة بعضهما، لأن استقرار حضرموت مسؤولية مشتركة.

• أعلنتم مشروع «الصلح العام».. ماذا تحقق حتى الآن، وما أبرز الملفات التي تعملون على إغلاقها؟

•• مشروع الصلح العام ليس مجرد إعلان إعلامي، بل هو عمل ميداني بدأ بالفعل. قمنا بزيارات واسعة لمختلف القبائل، وأسهمنا في معالجة عدد من قضايا الثأر والخلافات والنزاعات القبلية، ونعمل على تقريب وجهات النظر وردم الفجوات بين المكونات الاجتماعية.

صحيح أن اتساع مساحة حضرموت يجعل المهمة كبيرة، لكننا نؤمن بأن تهيئة المجتمع للمصالحة الشاملة تبدأ بإغلاق الملفات الصغيرة قبل الكبيرة، حتى نصل إلى صلح عام يعزز السلم المجتمعي ويؤسس لاستقرار دائم.

• كيف يمكن تحويل دور القبيلة في حضرموت من رد فعل عند الأزمات