التفويض التعاقدي المرحلي هل هو التفاف على اللامركزية أم العبور الآمن نحوها كتب بدر باسلمة

من الطبيعي جداً، في ظل عقودٍ من الإدارة المركزية الصارمة وتراكم الخيبات من الوعود الإدارية السابقة، أن يُقابل أي مصطلح جديد بنوع من الريبة. وحين يبرز اليوم توجه التفويض التعاقدي كإطار ناظم للعلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، يبرز معه سؤال مشروع ومخاوف حقيقية من النخب المحلية والمجتمع: هل هذا التوجه محاولة مبطنة لإعادة إنتاج المركزية بعباءة جديدة؟ وهل هي آلية لمنح الصلاحيات باليمين واستردادها باليسار تحت سيف الشروط والرقابة؟

ولتفكيك هذا التخوف، يجب أولاً أن نتسلح بالواقعية الشديدة وقراءة المشهد التشريعي والسياسي في البلاد كما هو دون رتوش.

إن المطالبة بسن تشريعات وقوانين جذرية جديدة للامركزية الكاملة في الوقت الراهن هي أشبه بوضع العربة أمام الحصان؛ فصعوبة التشريع وإصدار القوانين في ظل ظروف الحرب والانقسام تظل عقبة كأداء. يضاف إلى ذلك أن تجارب السلطات المحلية خلال السنوات الماضية عانت من نوع من الفوضى والارتجال، وظهر تفاوت كبير وصارخ في قدرات المحافظات؛ فبينما تمتلك بعض المحافظات إرثاً إدارياً صلباً وأجهزة قادرة على استيعاب نقل الصلاحيات، تعاني محافظات أخرى من ضعف شديد في كوادرها وبنيتها المؤسسية، مما يجعل إلقاء اللامركزية الكاملة دفعة واحدة فوق كاهل الجميع مغامرة غير مأمونة العواقب قد تؤدي إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات خدمية.

والأخطر من ذلك كله، أن العلاقة الواقعية اليوم بين المركز والسلطات المحلية باتت تسير فعلياً خارج مظلة قانون السلطة المحلية الحالي؛ إذ وجدت السلطات المحلية نفسها مضطرة لتقديم الخدمات وإدارة الملفات الحيوية باجتهادات وتدابير استثنائية فرضها واقع الحرب الأليم وغياب التمويل المركزي. هذه المهام والإجراءات، رُغم أهميتها لإنقاذ حياة الناس وتسيير المدن، تفتقر اليوم إلى الغطاء القانوني والتنظيمي المنضبط، وبحاجة ماسة إلى إعادة ضبط لشرعنتها وتأطيرها بطريقة قانونية ومؤسسية تحمي السلطات المحلية من أي ملاحقات أو اتهامات بالتجاوز مستقبلاً.

من هنا تحديداً، يكتسب التفويض التعاقدي أهميته القصوى كـ جسر عبور وتدرج مبرمج؛ فهو لا ينتظر تشريعات برلمانية معقدة قد تستغرق سنوات، بل يتحرك مرناً عبر قرارات تنفيذية مباشرة من رئيس الوزراء ومجلس