التفاهم الأميركي الإيراني بين التأجيل والفوضى

في نهاية المطاف، فرضت الاعتراضات تأجيل الخطوة التالية من الاتفاق الأميركي الإيراني. فالإدارة الأميركية تراجعت عن المضي في التوقيع الاحتفالي على اتفاق الإطار وإطلاق مفاوضات الستين يوماً، اللذين كان مقرراً أن ينطلقا اليوم في جنيف، من دون تحديد موعد بديل. وجاء هذا التراجع الاضطراري تحت ضغط عاملين رئيسيين؛ أولهما موجة سياسية وإعلامية عاصفة استهدفت الاتفاق، بدت فيها البصمات الإسرائيلية واضحة، إذ وُصفت التفاهمات بأنها استسلام أو هزيمة أو حتى كارثة، فضلاً عن اتهام الإدارة بالاستخفاف بالرأي العام الأميركي. وقد صدرت معظم هذه الانتقادات عن أوساط المحافظين المقربين من الرئيس دونالد ترامب، وتُعد في الوقت نفسه من أبرز المدافعين عن إسرائيل في واشنطن.

أما العامل الثاني، فتمثل في المناخ العام الذي ساد بين شريحة واسعة من المراقبين والمحللين، والذين رأوا أن اتفاق الإطار أقرب إلى كونه مكافأة لإيران منه إلى تسوية متوازنة، حتى بالحد الأدنى. ومن هذا المنطلق، تعززت الشكوك بشأن جدوى الاتفاق وشروطه، ما أسهم في زيادة الضغوط على الإدارة ودفعها إلى إرجاء الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.
وتتركز أبرز الاعتراضات على الجانب المالي في الاتفاق. فموافقة الإدارة الأميركية على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة أثارت تساؤلات واسعة، خصوصاً أن الرئيس دونالد ترامب سبق أن انتقد بشدة إدارة باراك أوباما بسبب الإفراج عن أموال إيرانية قبيل توقيع اتفاق عام 2015. وزادت حدة الانتقادات مع الحديث عن الإفراج عن مبالغ تتراوح بين 12 و24 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلى جانب خطة لتأهيل الاقتصاد الإيراني بقيمة قد تصل إلى 300 مليار دولار عبر أطراف دولية. ويرى منتقدو الاتفاق أن هذه البنود تمنح طهران مكاسب اقتصادية كبيرة، فيما يعتبر مؤيدوها أنها جزء من الترتيبات المطلوبة لإنجاح التسوية وضمان استقرار المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

هكذا يعيد الاتفاق الأميركي الإيراني رسم ملامح الطاقة العالمية

ولا تقتصر التحفظات على الشق الاقتصادي، بل تمتد إلى الجوانب الأمنية والسياسية. فقد اعتبر منتقدو الاتفاق أن