الخوف من التغيير الديمغرافي أم حماية أمنية الكنيست يصادق على قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل

استغلت إسرائيل انشغال العالم بحرب الإبادة في غزة، لتمديد العمل بقانون يستهدف فلسطينيي 48 داخلها، من خلال منع حصولهم على طلبات لمّ الشمل.

وأقر الكنيست مؤخراً بأغلبية الأصوات، ودون ضجّة، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل حتى مارس 2022، ويتعلق بالعائلات التي أحد والديها من الضفة الغربية أو قطاع غزة من لم الشمل، رغم تعارضه مع المواثيق الدولية.

وأعلن الكنيست أن ذريعة القانون أمنية بحتة لعدم وصول عناصر معادية للدولة، لكن الجانب الديموغرافي لا يقل خطورة بنظرها، لأن المتضرّرين من القانون آلاف من العائلات الفلسطينية، نظراً للتشابك العائلي مع الضفة الغربية، وسعيها للحفاظ على النقاء العرقي للدولة بحيث يكون أغلبية سكانها يهود.

البدايات أمنية والمضامين عنصرية والوسيلة ديموغرافية

يدور الحديث عن قانون والدخول لإسرائيل، المعروف باسم لمّ الشمل، تم سنَّه كتشريع مؤقت عام 2003، إبان اندلاع انتفاضة الأقصى، ويقضي بعدم السماح بمنح المواطنة أو ترخيص مكوث في إسرائيل لمن يسكنون في الضفة الغربية وغزة، ولمواطنين من دول معادية لإسرائيل لكنهم متزوجون/ات من حاملي/ات الجنسية الإسرائيلية.

وقالت دولة الاحتلال حينها إنها سنت القانون خشية أن يشكل هؤلاء مصدر خطر أمني، كما أن القانون حظر تنقلهم بشكل حرّ داخل حدودها.

لم يكن عفوياً أن قانون حظر لم الشمل في 2003، بعد عام واحد فقط من انعقاد مؤتمر هرتيسليا السنوي لمناقشة المسألة الديموغرافية، واقتراح استراتيجيات للحفاظ على التفوق الديموغرافي اليهودي.

وأعرب شمعون بيريز، رئيس الوزراء الراحل حينها عن قلقه العميق بشأن الخطر الديموغرافي الفلسطيني الذي يحدق بإسرائيل، واصفا إياه بـالقنبلة الديموغرافية، زاعما أن الديموغرافيا ستهزم الجغرافيا.

مع العلم أن إصدار القانون، وتمديد العمل به في الكنيست قبل أسابيع، تتركز بعدم تعريض الهوية الصهيونية وأمن إسرائيل للخطر، وكأن الأمران صنوان لا يفترقان، رغم أن تبعاته الكارثية تطال عشرات آلاف الفلسطينيين داخل الدولة، مع وجود الآلاف من ملفات الزواج لعائلات فلسطينية غير معترف بها، وليست مسجلة في السجل المدني الإسرائيلي، وتشمل قرابة ثلاثمئة ألف من فلسطينيي 48 من غزة والقدس والضفة