في إطار التغيير الجذري محكمة حوثية تدشن مرحلة التطهير العرقي بإعدام مدير قسم شرطة وستة أفراد

أصدرت محكمة حوثية، أوامر بإعدام 7 من منسوبي وزارة الداخلية بينهم مدير قسم شرطة في صنعاء، ردا على قتل مشرف لدى المليشيا هاجم القسم وقام بتهريب سجناء.

يأتي ذلك ضمن حملة التغيير الجذري، والتي يصفها مراقبون حقوقيون وقانونيون بـالتطهير العرقي.

واوضحت مصادر حقوقية، ان محكمة استئناف صنعاء، أصدرت يوم امس الأول، أوامر بإعدام مدير قسم شرطة ضلاع شملان بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجائفي، وستة من أفراد القسم.

المصادر أفادت بأن المشرف الحوثي المدعو لطف زياد والمكنّى بـ أبو أيوب، قاد هجوما مسلحاً على قسم الشرطة، وقام بتهريب سجناء متهمين بقضية قتل سابقة، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط ومسؤول السجن، وإصابة آخرين.

كما قام المشرف الحوثي وعناصره باحراق ونهب محتويات القسم والسلاح، قبل أن يلقى مصرعه أثناء المواجهات التي دارت بين الطرفين.

قيادات المليشيا الحوثية، انزعجت كثيراً من مدير القسم وافراده، عقب مقتل المشرف التابع لها، وردت على ذلك بعقاب انتقامي بدل من تكريم المدير الجائفي وافراده، حسب مصدر أمني.

واتهمت محكمة استئناف صنعاء، الجائفي وأفرادها بأنهم من أتباع النظام السابق، وجرى محاكمتهم بدون حصولهم على الحق في إجراءات المحاكمة القانونية، واصدرت بحقهم أوامر بالإعدام.

وأبدت مصادر أمنية وحقوقية وقانونية، مخاوفها من القرارات الحوثية الانتقامية لقيادتها وافرادها، في ظل تماديهم في ارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع.

وطالبت المنظمات الحقوقية، توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال منتسبي المؤسسة الأمنية، والتي تأتي ضمن عملية التغيير الجذري والتي لا يمكن وصفها إلا بـالتطهير العرقي، وأطلقها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي قبل نحو عام، تهدف إلى تجريف المؤسسات الحكومية من أبناء القبائل الذين لم تحصل على عذر لازاحتهم أو فصلهم، وإحلال فقيادات وعناصر المليشيا.

ولفتت إلى أن المليشيا دشنت مشروع التجريف والاحلال، للمؤسسات الحكومية، بتقليص عدد الوزارات، وتحويل بعضها إلى مكاتب تتبع مجلسها السياسي مباشرة، من بينها وزارة الشؤون القانونية، ما يسهل لها تغيير وتعديل القوانين واصدار قرارات التعيينات في معزل عن أي رقابة حكومية، وان كانت شكلية.