التعليم العالي تحيل ملف شهادات جامعية مزورة إلى القضاء

أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملفا يتعلق بعدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال إجراءات التحقق الفني التي أكدت وقوع عمليات تزوير في وثائق أكاديمية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها كشفت عن عدد من الشهادات الجامعية المزورة ضمن الجهود الهادفة إلى حماية النزاهة الأكاديمية والحفاظ على مصداقية مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية.

وأوضح البيان، أن الإجراءات جاءت عقب صدور تقرير فني متخصص من معمل البحث الجنائي، أثبت بصورة قاطعة واقعة التزوير في عدد من الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أن الوزارة أحالت الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتهمين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وبينت الوزارة، أنها تتابع حالياً سير الإجراءات القضائية لضمان استكمال المسار القانوني ومحاسبة المتورطين، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية أو تسيء إلى سمعة المؤسسات الأكاديمية.

ودعت وزارة التعليم العالي، الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية المعتمدة وتجنب استخدام أي مستندات مزورة أو غير قانونية، محذرة من أن أي محاولات للتلاعب سيتم اكتشافها والتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

وجددت التأكيد على اعتماد آليات تدقيق وفحص دقيقة عند المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يضمن حماية الحقوق وصون مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على المكانة العلمية للمؤسسات الأكاديمية.