التعاون بين الخليج واليمن 6 عقود من المد والجزر

يعود التعاون والدعم التنموي لليمن من دول الخليج العربي إلى بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، فبعد إعلان ثورة سبتمبر عام 1962، تباينت مواقف دول الخليج نحوها، فالكويت كانت السبّاقة في تقديم الدعم التنموي لليمن، وأرسلت أول بعثة رسمية إلى صنعاء في عام 1963، لتقييم الاحتياجات التنموية للدولة الوليدة، وكان ثمرة ذلك بناء العديد من المشاريع التنموية خلال عقد الستينيات، شملت مجالات التعليم والصحة وغيرها في معظم المحافظات.

في المقابل، خلال عقد الستينيات ظلت السعودية تقدم الدعم للطرف المعادي للثورة، وتأججت الحرب الأهلية بين الجمهوريين والملكيين، حتى توافقت أطراف الصراع على تحقيق المصالحة والسلام بينهما في عام 1970، حينها بدأت السعودية في تقديم الدعم التنموي والمالي للحكومة اليمنية في صنعاء.

وبعد الطفرة النفطية عام 1973، زادت وتيرة الدعم التنموي من الكويت والسعودية والإمارات عبر صناديق التنمية التابعة لها، بما في ذلك مؤسسات التمويل الإقليمية، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، واستمر ذلك الدعم خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، حيث أنجزت العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها، من أبرزها: جامعة صنعاء، محطات الكهرباء في الحديدة والمخا وسد مأرب، وقد كان لذلك الدعم التنموي أثر بالغ في تطوير معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين في معظم مناطق البلاد.

الوحدة والتحديات

وبعد إعلان الوحدة اليمنية في مايو/ أيار 1990، أصيب التعاون التنموي بين اليمن الموحد ودول الخليج بانتكاسة كبيرة عقب غزو العراق للكويت في أغسطس/ آب 1990، بسبب موقف اليمن من الأزمة، وفُسّر حينها أنه تنكر لعمق العلاقات الأخوية بين اليمن والكويت ودول الخليج الأخرى، وكرد فعل على ذلك، اتخذت دول الخليج إجراءات قاسية ضد اليمن شملت ترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين، معظمهم من السعودية، وتجميد برامج الدعم التنموي من القروض والمساعدات المقدمة من صناديق التمويل الخليجية، إضافة إلى العزلة السياسية لليمن مع دول الإقليم.

يعود التعاون والدعم التنموي لليمن من دول الخليج العربي إلى بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، فبعد إعلان ثورة