عودة التضخم تثير مخاوف المصريين من ارتفاع الفائدة وزيادة الأسعار

عاد مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في مصر للصعود مرة أخرى، بعد عامين من الهبوط المستمر من مستوياته التاريخية المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند مستوى 38% ليبدأ مرحلة الهبوط المتسارع خلال عام 2024 وبداية العام، قبل أن يبدأ المؤشر في التوقف عن الانخفاض ويميل إلى الصعود مجددا مع شهر أكتوبر الماضي مسجلا 12.5%، في المناطق الحضرية على أساس سنوي.

بلغت نسبة التضخم على أساس شهري 1.8%، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2025، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% على أساس شهري، و1.5% للسنوي، وفقا لبيان مؤشرات التضخم الصادرة اليوم الاثنين عن جهاز الإحصاء الحكومي، الذي أكد أن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 13% كان الدافع الرئيسي وراء عودة التضخم إلى مساره الصعودي مرة أخرى.

فجرت مؤشرات التضخم المتزايدة مخاوف لدى مجتمع الأعمال، حيث عبر عضو بمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عن مخاوفه من أن تتسبب الزيادة بمعدلات التضخم في وقف توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة بالبنوك، الأمر الذي يضاعف مشاكل مجتمع الأعمال، الذي تحمل مخاطر التضخم والزيادة الهائلة في الفائدة التي فاقت 30% على مدار العامين الماضيين، الأمر الذي أدى لوضع الشركات في منطقة الركود، الذي لم تخرج منه منذ خمس سنوات.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـالعربي الجديد، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود دون اعتبار لمطالب رجال الأعمال والصناعيين والمنتجين بوقف هذه الزيادة، أسفر عن مزيد من الضغوط على قطاع الإنتاج غير النفطي، الأمر الذي جعل شركات إنتاج المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء تتجه إلى زيادة أسعار المنتجات أو مطالبة الحكومة بإقرار زيادة جديدة بأسعارها لعدم قدرة المنتجين على تحمل توابع زيادة أسعار المحروقات، التي أدت إلى سلسلة من الارتفاعات، شملت قطاعات النقل والمواصلات وتوريد السلع الأولية والمواد الغذائية.

مصر تتجه لاقتراض 1.5 مليار دولار محلياً عبر أذون الخزانة

وكشف عن عدم قدرة القطاع الإنتاجي على تحمل توابع زيادة الأسعار بمفرده، دون نقل جزء