التضخم الأميركي يرتفع بفعل الحرب مع إيران

من المتوقع أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي خلال إبريل/ نيسان، ما قد يؤدي إلى تسجيل أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ أكثر من عامين ونصف، ويعزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

ومن المرجح أيضاً أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الصادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، تسارعاً في معدل التضخم الأساسي الشهري، رغم أن ذلك يعود جزئياً إلى تعديل لمرة واحدة في قياسات الإيجارات، بعدما حال الإغلاق الحكومي العام الماضي دون جمع بعض البيانات. ويأتي ذلك بعد صدور بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف غير الزراعية خلال إبريل/نيسان.

كما أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف البنزين والديزل ووقود الطائرات. ويعتقد اقتصاديون أن التأثيرات غير المباشرة لهذه الزيادات ستظهر خلال الأشهر المقبلة. وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.

ومن شأن تسجيل قراءتين متتاليتين قويتين للتضخم أن يزيد الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان ترامب قد فاز بإعادة انتخابه عام 2024 إلى حد كبير بسبب وعوده بخفض التضخم، لكن الأميركيين باتوا أقل رضى عن إدارته للاقتصاد، فيما يحمّله كثيرون مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود. وفي السياق، قال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: بدأ الناس يدركون أن الوعود بخفض أسعار السلع والخدمات كانت مجرد خيال. وأضاف: كانوا بالكاد يبقون فوق سطح الماء، أما الآن فيتم سحبهم إلى الأسفل، ولم يعد هناك هواء للتنفس.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، فمن المرجح أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي، بعد قفزة بلغت 0.9% في مارس/آذار، فيما تراوحت التقديرات بين زيادة قدرها 0.4% و0.9%. وقال اقتصاديون إن التباطؤ بعد تسجيل أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران 2022 يعود