التسرب المدرسي يفاقم عمالة الأطفال في تونس

أظهرت نتائج دراسة ميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ عمالة الأطفال في تونس شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع نسب التسرّب المدرسي. وأوضحت الدراسة، التي كشف عنها المنتدى أمس الأربعاء، أن أكثر من 136 ألف طفل يعملون في القطاع الزراعي، وهو ما يمثل 50% من مجموع الأطفال العاملين، ويضعهم في أوضاع هشّة اجتماعياً، صحيّاً، ونفسياً.

وتتفاقم حدّة هذه الظاهرة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق الداخلية والريفية، حيث يُدفع بالأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة للمساهمة في إعالة أسرهم. يقول الناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رامي بن علي، إنّ الدراسة الميدانية أثبتت أن معظم الأطفال الذين يزجّ بهم إلى العمل في سن مبكرة ينتمون إلى المحافظات الأقل تنمية في الشريط الغربي للبلاد، حيث يستغلون في أعمال مختلفة، أبرزها في قطاعي الزراعة والصناعة.

ويؤكد بن علي في تصريح لـالعربي الجديد، أن عمالة الأطفال في تونس بدأت تتحول إلى ظاهرة مقلقة، خاصة وأن بعض الأطفال الذين يُستغلون في الأنشطة الزراعية هم دون سن الثالثة عشرة، ومعظمهم من الفتيات المنقطعات عن الدراسة في مراحلها الأولى أو الأميات بشكل كامل.

يضيف في المقابل، يستغل الذكور بدرجة أكبر في الأعمال الصناعية، غير أن تبعات العمل في سن مبكرة تشكّل خطراً كبيراً على صحة اليافعين، إذ يتعرضون لمخاطر متعددة، من بينها التعامل المباشر مع المبيدات الزراعية واستنشاقها خلال الأنشطة الفلاحية المختلفة.

ويحذر بن علي من الآثار النفسية المترتبة عن الانقطاع المبكر عن الدراسة والانخراط في سوق الشغل داخل بيئة عمل غير محمية، مؤكدا أن ذلك يخلق مستقبلاً شخصيات هشة ومنكسرة. ويضيف: إن أغلب الأطفال العاملين في القطاع الزراعي تدفع بهم أسرهم إلى العمل في الحقول لعدم امتلاكها حلولا أخرى في ظل الفقر، ما يحرمهم من عيش حياة طبيعية خلال أهم مرحلة من مراحل العمر، وهي المرحلة التي تتشكل فيها شخصية الفرد.

ووفقاً لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية في الفترة الماضية، يتسرب نحو 100 ألف تلميذ سنوياً من