اليمن يؤكد التزامه بتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة

أكدت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية قضية الهجرة ضمن أولوياتها الوطنية، وما قد يترتب على سوء إدارتها من تداعيات متعددة الأبعاد.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية في المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وأشار السفير السعدي إلى أن اليمن، ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها، تقع في قلب أحد أكثر مسارات الهجرة نشاطاً وتعقيداً وخطورة، باعتبارها دولة عبور تتحول في كثير من الحالات إلى بلد مقصد نتيجة تعثر أو صعوبة مواصلة العبور..موضحاً أن الهجرة أضحت واقعاً يومياً تتداخل فيه الأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الى أن ذلك يستدعي اعتماد نهج متسق وشامل يعزز التنسيق بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وتكثيف الدعم للدول الواقعة على مسارات الهجرة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بمبادئ القانون الدولي، وبما يكفل حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، لا سيما في ظل استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المسار الشرقي من القرن الأفريقي، وما يرافقها من مخاطر وانتهاكات جسيمة، بما في ذلك أنشطة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وجدد، في ختام بيانه، التأكيد على الالتزام بالعمل المشترك مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لاعتماد مقاربة متوازنة لإدارة الهجرة تقوم على الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للدول الواقعة على مسارات الهجرة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بكفاءة واستدامة.