التربية تحسم جدل أوائل الثانوية إعادة امتحان 386 طالبا واعتماد رؤى وشهد وماجد ضمن المتفوقين

التربية تحسم جدل أوائل الثانوية: إعادة امتحان 386 طالباً واعتماد رؤى وشهد وماجد ضمن المتفوقين

عرب تايم – عدن.

عقدت اللجنة العليا للاختبارات صباح اليوم، الموافق 30 أغسطس، اجتماعا استثنائياً في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، لمراجعة التقارير الختامية لنتائج الثانوية العامة وآليات إعلان قائمة الأوائل، والوقوف على التفاصيل والملابسات التي رافقت إعلان قائمة الأوائل.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير العبادي بأعضاء اللجنة، معرباً عن بالغ تقديره للجهود الاستثنائية والدؤوبة التي بذلتها اللجنة العليا واللجان الإشرافية والتنفيذية لإنجاح العملية الاختبارية وصولاً إلى إعلان النتائج، مشيداً بالتفاعل الإيجابي والمسؤول من جميع كوادر الوزارة، والسلطات المحلية بالمحافظات، والجهات الإعلامية، والمجتمع واهتمامهم بقضايا التعليم ومتابعة نتائج الطلاب.
وأشار الوزير العبادي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، قدم خلاله التهاني بنجاح العملية الاختبارية، مشيداً بالمبادرة الكريمة للوزير بالتواصل المباشر مع الطلاب المتفوقين من أوائل المحافظات.
كما نوه الوزير بإشادة دولة رئيس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، والتي ثمن فيها المستوى العالي للتنظيم والجهود المبذولة لتكليل الامتحانات بالنجاح.
وخلال الاجتماع أقرت اللجنة العليا للاختبارات إعادة امتحان مادة (الإحياء) لـ (386) طالباً وطالبة في ثلاثة مراكز امتحانية بمديرية تبن في محافظة لحج، وهي مراكز: (عباس الحسيني، بيت عياض، محمد الدرة)، بعد ما تبين خلل إجرائي في قرار اللجنة الفرعية بلحج في تقييم حالة الغش الجماعي في المادة، مؤكدا تشكيل لجنة وزارية للإشراف على الامتحان بالتنسيق مع السلطة المحلية.
وأقرت اللجنة العليا اعتماد الطالبة رؤى محمود شيخ الأولى على مستوى محافظة المهرة بمعدل (99.25) مؤكدة أن استبعادها بسبب خطأ تقني في النظام البرمجي للحاسوب المركزي الذي يفصل قائمة الطلاب الوافدين عن القائمة الوطنية، بحسب العرف الإداري منذ تأسيس الوزارة في عدن لذا ارتأت اللجنة تصحيح هذا العرف الإداري باعتماد الوافدين ضمن القوائم الوطنية عند التقييم النهائي لنتائج اختبارات الثانوية العامة ابتداء من العام 2025 – 2026، مؤكدة ضرورة تحديث اللوائح التربوية.