رئيس التخطيط في البرلمان التونسي تراجع أسطول النقل في البلاد بـ30

يرى رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان التونسي النائب ثامر مزهود أن أزمة النقل العمومي في تونس نتاج تراجع الأسطول وتردّي الصيانة وسوء الحوكمة، مع حلول ظرفية كاقتناء حافلات جديدة، ودعوة لإصلاح شامل يمس القوانين والسكك الحديدية ومشاريع المترو سريعًا.

وقال النائب عن حركة الشعب في مقابلة مع وكالة الأناضول إن قطاع النقل في تونس شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وتراكمت فيه إخلالات سلبية، حتى إنه لم يعد قادرًا على المحافظة على المستوى الذي كان عليه سابقًا.

وأضاف أن عدد الأسطول تقلص بنسبة كبيرة بلغت نحو 30%، وفي بعض المناطق تجاوزت ذلك، موضحًا أن هذا التراجع شمل النقل البري والنقل بالقطارات، سواء على مستوى البنية التحتية من سكك حديدية وطرقات، أو من حيث عدد العربات والقاطرات المخصصة لنقل المسافرين.

مواجهة نقص وسائل النقل

وفي ما يتعلق بالحلول المطروحة، أشار مزهود إلى انتظار وصول الدفعة الثانية من الصفقة الصينية التي تتضمن 300 حافلة، ستُوزَّع على الجهات الداخلية للتخفيف نسبيًا من أزمة النقل العام. وأضاف أن المجلس الوزاري الأخير اتخذ قرارًا يقضي باقتناء 620 حافلة جديدة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأسطول الحالي.

تونس تواجه استحقاقات ثقيلة للدين في 2026

واعتبر مزهود أن اقتناء الحافلات الجديدة من فرنسا والصين يساهم في التخفيف من حدة الأزمة، لكنه لا يمثل حلًا جذريًا، موضحًا أن منظومة النقل يجب النظر إليها بمنظور شامل، لا باعتبارها وسائل نقل فقط، بل من حيث الحوكمة والتصرف والتسيير.

وأشار