بدء التحقيقات الرئاسية في أزمة الصناديق الاستثمارية بالبورصة التركية

أعلن رئيس ديوان المحاسبة في الرئاسة التركية، صالح تانريكولو، الأربعاء، أنه بناءً على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأت أنشطة التحقيق والتدقيق لضمان تنفيذ معاملات الصناديق الاستثمارية وأنشطتها في سوق رأس المال وفقاً للتشريعات، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة. وأضاف تانريكولو، في بيان نشره على حسابه في موقع NSosyal، أنه في أعقاب الأحداث الأخيرة في أسواق رأس المال، وبناءً على توجيهات الرئيس، بدأ ديوان المحاسبة الحكومي أنشطة التحقيق في قضية صناديق الاستثمار في سوق رأس المال.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مساء الثلاثاء تشكيل مجلس برئاسة نائبه جودت يلماز، للإشراف على عملية تصفية صناديق الاستثمار المرتبطة بأزمة الأسواق المالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وذلك لضمان تسريع عمليات التصفية وسداد مستحقات المستثمرين وحماية حقوقهم، واتخاذ المجلس تدابير صارمة لمنع تكرار أي تلاعب في أسواق رأس المال.

وأكد أردوغان من العاصمة أنقرة أن الأسواق المالية التركية ستصل إلى وضع أكثر أماناً، وأن الأنظمة ستعمل بفعالية أكبر. وأشار إلى أن الاجتماع الذي جمعه بنائبه يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وممثلين عن الإدارات العليا للرقابة المالية وهيئة أسواق المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي وصندوق تأمين ودائع الادخار وإدارة بورصة إسطنبول، اتخذ قرارات جوهرية ووضع خريطة طريق بعد تكليف مجلس الرقابة الحكومي (DDK) بمتابعة هذا الملف، مؤكداً: نحن نفترق عن المخطئين ونمضي قدماً بقوة أكبر.

وفي السياق ذاته، وما إن بدأ المجلس الجديد عمله الأربعاء، حتى أعلن رئيس مجلس التفتيش الرئاسي، صالح طارق أوغلو، استقالته وتخليه عن كلّ المهام والمسؤوليات التي كان يتولاها داخل الهيكل التنظيمي لبورصة إسطنبول. وتكشف مصادر تركية لـالعربي الجديد أن استقالة طارق أوغلو جاءت لضمان سير التحقيقات والتدقيق بشكل مستقل تماماً، ومنعاً لأي تأويلات أو قلق أو عدم يقين قانوني، وللحفاظ على أعلى درجات الحيادية والنزاهة في معالجة هذا الملف الحساس.

أردوغان يعلن تشكيل مجلس للإشراف على تصفية الصناديق الاستثمارية

وكانت أزمة صناديق الاستثمار، أو أزمة الفون، قد نشأت