التاريخ يكتبه الضحايا

تؤسس العدالة الانتقالية لفكرة بسيطة، لكنها جوهرية: أن الجريمة لن تمر بلا حساب، والعقاب ليس مجرد خيار، بل ملزم، إنه ضرورة أخلاقية، مع أنه ليس من المحتم أن يُنصف الضحايا كما ينبغي تماماً، ولا تعويض ما فقدوه فعلاً، لكنها تمنع إهانتهم مرة أخرى عبر النسيان أو الإنكار. الأهم بالنسبة إلى السوريين، أنها تُعيد إليهم ثقتهم بإمكانية تفعيل العدل، لا بوصفه وعداً مثالياً، بل بوصفه ممارسة لم تصبح بالمتناول فقط، بل ممكنة، وقابلة للتحقق، حتى لو كانت الظروف معقدة. إنها فرصة لفرض نوع من الإنصاف كان غائباً، وحضوره ليس كلحظة عابرة، وإنما من خلال مسار طويل.

ثمة جانب مهم أيضاً، لا ينبغي إغفاله، وهو أن في تحقيق العدالة، منع طيّ صفحة الضحايا والصمت عنها، أو الامتناع عن النبش في الماضي، وعدم قسر الذاكرة على النسيان باسم الاستقرار أو الواقعية، كما قد يدعو إليه البعض، بل هو فعلٌ مدان من أفعال المحو.

حين تُدفع العدالة إلى الهامش، لا يجري فقط تجاهل آلام الناس الذين سُحقت حياتهم، بل يُعاد ترتيب التاريخ ذاته على نحوٍ يسمح بتجاهل الطغيان باعتباره مرحلة مضت، لا يصح التوقف عندها، بذريعة التفكير في المستقبل، وبدعوى أن ما جرى من أخطاء يقتصر على ما مضى، بينما هي دونما تزيد، جرائم تخص ما هو قادم أيضاً. إن الصمت عما ارتكب، ولو كان يخص ما سبق، يجعل من التاريخ مقبرة للآلام، صالحة لدفن الجرائم.

إن أخطر ما في تجاوز العدالة، هو أنه يفتح الباب لتجاوز ما تلقناه من أكاذيب طوال عقود، إن التاريخ الذي لا يُسائل نفسه، يتحول إلى سردية من الدجل، لا تُعنى بالحقائق، وتحول الذاكرة، إلى مأوى لتكريس النسيان، إن لم تكن الذاكرة نقدية، فلن يكون الاستبداد انحرافاً يجب فضحه، بل تجربة مختلف عليها، ويصعب التحقق منها، ويستحسن تقييمها بإنجازاتها الاقتصادية والسياسية فقط، كما يتردد في أوساط مشبوهة، ما يسمح بتلافي فسادها على أنه مجرد أخطاء.

العدالة دفاع عن معنى التاريخ بوصفه فعلاً عبر منح الضحايا الحق في كتابته

التلاعب