تحديات جديدة تواجه عملاق البيانات مع تصاعد الجدل السياسي حول عقود القطاع العام في المملكة المتحدة مستقبل بالانتير في بريطانيا على المحك هل يطيح آندي بورنهام بعملاق التكنولوجيا الأمريكي

التحدي القادم في داونينغ ستريت

مع اقتراب تولي آندي بورنهام مهامه في داونينغ ستريت في 17 يوليو الجاري، يبرز عقد ضخم بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني (440 مليون دولار) كأحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية أمام الحكومة الجديدة. العقد المبرم بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وشركة بالانتير (Palantir) الأمريكية المتخصصة في برمجيات الدفاع والاستخبارات، يضع بورنهام أمام اختبار حقيقي لمبادئه في إدارة المشتريات الحكومية.

نموذج مانشستر: معيار للسياسة الوطنية

خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى على مدار تسع سنوات، لم تمنح إدارة بورنهام أي عقود لشركة بالانتير. وبدلاً من الاعتماد على منصة البيانات الفيدرالية التابعة لـ NHS والمبنية على برمجيات بالانتير، نجحت مانشستر في بناء بنيتها التحتية التحليلية الخاصة، وهو ما اعتبره أنصار بورنهام نموذجاً ناجحاً يثبت أن إدارة بيانات الصحة العامة لا تتطلب بالضرورة التبعية لشركات الدفاع الأمريكية.

ويؤكد المقربون من بورنهام أن توجهه الجديد يركز على القيمة مقابل المال وحماية البيانات والمصالح البريطانية، مع وجود توجه لتبني استراتيجية ذكاء اصطناعي تعطي الأولوية للشركات والعمالة المحلية، بعيداً عن سياسة الاندفاع نحو التكنولوجيا التي انتهجتها الإدارة السابقة.

مخاوف أمنية وقيمية

تثير العلاقة مع بالانتير جدلاً واسعاً ليس فقط في قطاع الصحة، بل في أروقة وزارة الدفاع والداخلية. ويرى خبراء، مثل دنكان ماكان من مشروع القانون الجيد (Good Law Project)، أن هناك تعارضاً جوهرياً في القيم بين شركات الدفاع والاستخبارات والمؤسسات الخدمية مثل NHS.

المعركة القانونية والقرار المرتقب

لا تتوقف الضغوط عند قطاع الصحة؛ إذ تخوض بالانتير حالياً نزاعاً قضائياً أمام المحكمة العليا بعد أن عرقل عمدة لندن صادق خان عقداً لشرطة العاصمة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني. ومع اقتراب موعد تفعيل بند الإنهاء في عقد NHS في مارس 2027، يتوقع المراقبون أن