البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد للهند يشيد بنمو حجم التجارة بين الرياض ونيودلهي
23 مشاهدة
صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجمهورية الهند فيما يلي نصه بدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة رسمية لجمهورية الهند بتاريخ 26 2 1445هـ الموافق 11 9 2023م وتمت مراسم الاستقبال الرسمي لسموه في القصر الرئاسي بنيودلهي بحضور رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي كما أقامت فخامتها حفل عشاء على شرف سموه وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي بداية الاجتماع عبر الجانب السعودي عن تهنئته لجمهورية الهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت خلال المدة 9 10 سبتمبر 2023م في نيودلهي وأشاد بحسن التنظيم والإدارة المميزة التي أسهمت في خروج القمة بقرارات وتوصيات بناءة وثمن الجانب الهندي ما قدمته المملكة من تعاون ومساهمة فعالة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الهند في شهر فبراير 2019م وزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2019م من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وثمن الجانب الهندي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية الهند وعبر الجانب الهندي عن شكره للمملكة على ما يحظى به المواطنون الهنود المقيمون في المملكة من رعاية وكذلك عن شكرهم لما قدمته المملكة من مساعدات لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في السودان وخلال الزيارة ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين 1 لجنة السياسة والأمن والتعاون الثقافي والاجتماعي واللجان الفرعية المنبثقة عنها 2 لجنة الاقتصاد والاستثمار وفرق العمل المشتركة التابعة لها والتي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات وفي ختام اجتماع المجلس وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي على محضر الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للمجلس خلال العامين القادمين حسب الخطة الزمنية المقرة لأعمال المجلس ورحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في عدد من المجالات بما فيها مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمار والصناعة الإلكترونية والرقمية والأرشفة وتحلية مياه البحر ومنع الفساد ومكافحته ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة على مدى قرون عديدة والمبنية على الثقة والتفاهم المشترك والنوايا الحسنة والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية وفي مجال الطاقة والدفاع والأمن والثقافة وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة بين البلدين وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته واتفقا على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين وتقديم الدعم والمتطلبات والممكنات لتسريع مشروع مصفاة الساحل الغربي في جمهورية الهند واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين وبحث فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها بالإضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها وفيما يخص مسائل التغير المناخي جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الاقليمي والدولي ومنها مبادرتا السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة ومبادرات الحد من تدهور الأراضي واستعادة الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع الحيوي كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات التحالف الدولي للطاقة الشمسية و شمس واحدة عالم واحد شبكة واحدة و تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث CDRI ونمط الحياة من أجل البيئة LiFE ونوه الجانبان بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نموا قويا وفي هذا السياق ثمن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة وثمن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047 التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كافة المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والثقافة والرعاية الصحية والصناعة والتعدين والصناعات الصيدلانية وأكد الجانبان على أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار FCP بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة استثمر في الهند والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين وأكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة ورحب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال كما ناقش الجانبان تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والشركات التابعة له ونوه الجانبان بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرات الهند الرائدة بما فيها صنع في الهند و ابدأ في الهند و الهند الرقمية ورحب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك قبول بطاقة RuPAY لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة ولا سيما الحجاج والمعتمرين كما اتفقا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2022م بمعدل نمو يزيد عن 23 بالمئة مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية وأكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الإستراتيجية وأكد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية وصناعات الغذاء وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة والزراعة والأمن الغذائي وصناعات معالجة الأغذية وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء والاستشعار عن بعد والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وفي المجال الصحي أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في قطاع الصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية وثمن الجانب الهندي إعلان المملكة استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024م والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات وفي الجانب الدفاعي أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما بما في ذلك التمارين المشتركة والتدريب والزيارات بين المسؤولين في البلدين لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وعبرا عن ارتياحهما لعقد التمرين البحري المشترك المهد الهندي في عام 2021م و2023م ورحبا بنتائج الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي المنعقد في نيودلهي في يونيو 2022م والنشاطات المتعددة التي تمت في إطار اللجنة كما اتفقا على الاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية وأشاد الجانبان بمستوى التعاون بينهما في المجال الأمني وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين وعلى أهمية تطوير التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني والأمن البحري ومحاربة الجرائم العابرة للحدود والمخدرات وتهريبها واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية بما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار وأكد الجانبان على أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وشددا على أن الإرهاب بكافة أشكاله يمثل تهديدا للبشرية واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان وأعربا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية كما أكد الجانبان على الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي والسياحة المستدامة وتنمية الحركة السياحية بين البلدين واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة وأعرب الجانب السعودي عن شكره للجانب الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة جمهورية الهند وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين الصديقين كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي والتبادل الإخباري وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الإعلامي وتفعيلها وتبادل الزيارات بين مسؤولي وممثلي المؤسسات الإعلامية بما يحقق المصالح المشتركة أكد الجانبان على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي وتفعيل برامج التحقق من المهارات وبحث فرص التعاون في هذا المجال بما يحقق مصالح البلدين وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م كما أكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين وغيرها بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وفي الشأن الدولي تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية كما أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي وعبر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة بريكس للمملكة للانضمام للمجموعة وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن كما أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية وثمن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي الشأن الأفغاني أكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب الأفغاني وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وأكدا على ضرورة استمرار المساعدات وتسهيل وصولها للشعب الأفغاني وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لدولة رئيس وزراء جهورية الهند السيد ناريندرا مودي على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما قدم دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق على زيارة الهند معربا عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لسموه وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الصديق
ارسال الخبر الى: