البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بأكثر من 89 مليون ريال
65 مشاهدة
أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 89 85 مليون ريال عماني وأوضح البنك في بيان له اليوم الاثنين بحسب وكالة قنا أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 64 85 مليون ريال بمتوسط سعر مقبول بلغ 98 983 ريالا ووصل أقل سعر مقبول إلى 98 970 لكل 100 ريال فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4 07720 ومتوسط العائد 4 11907 وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما بلغت 25 مليون ريال بمتوسط سعر مقبول بلغ 97 990 ريالا ووصل أقل سعر مقبول إلى 97 990 لكل 100 ريال فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4 03104 ومتوسط العائد 4 11373 وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 5 بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5 50 وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة إذ يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء الريبو مع البنك المركزي أيضا كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو في ما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك إضافة إلى أن هذه الأداة تسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل تصدرها عادة وزارات المالية في الدول لتوفير تمويل قصير المدى ولإدارة السيولة في السوق المحلي وهي أوراق مالية مضمونة من الحكومة ما يجعلها أداة منخفضة المخاطر ومفضلة لدى البنوك التجارية والمستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة في سلطنة عمان يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون بحيث يطرحها نيابة عن وزارة المالية ويوفر للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاكتتاب فيها وتستخدم هذه العملية كوسيلة لتعبئة السيولة لدى البنوك إلى جانب كونها أداة لتنفيذ السياسة النقدية وضبط أسعار الفائدة يمثل إصدار أذون الخزانة من البنك المركزي العماني خطوة محورية في تعزيز استقرار السوق المالي المحلي وتوفير أدوات استثمارية آمنة للبنوك التجارية كما يسهم في دعم السياسة المالية للدولة عبر توفير سيولة قصيرة الأجل لوزارة المالية إلى جانب دوره في إدارة مستويات الفائدة والسيولة بالقطاع المصرفي وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية يظل هذا النوع من الأدوات المالية وسيلة فعالة للحفاظ على التوازن النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني قنا العربي الجديد