عدن البنك المركزي يحذر من الانخراط في التصرف بعقارات تتبع بنكا إسلاميا في صنعاء

يمنات

حذر البنك المركزي اليمني بعدن كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة، بأي صورة كانت، في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها أو التصرف بشأنها عبر جهات وصفها بأنها “غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية”.

وأشار البيان، الصادر السبت 09 مايو/أيار 2026، إلى أن هذا التحذير يأتي على خلفية الإعلانات الصادرة عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، والتي قال إنها جهة غير شرعية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، الكائنة في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وجدد البنك تحذيره السابق والمتكرر مما سماه “عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات” خاضعة لسلطة صنعاء.

وأكد أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة تُعد معدومة الأثر قانونًا، ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

ولفت إلى أن المشاركة في هذه المزادات، أو التوسط فيها، أو تسهيلها، أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابيًا، فضلًا عن تحملهم كامل المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لجهات وصفها بأنها “غير شرعية”.

كما أكد البنك المركزي، والبنوك والمؤسسات المالية المعنية، احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

واهاب البنك الجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم